غزل بنات سيناء.. مبادرة مجتمعية أطلقها الأطفال للترويج للحرف والمنتجات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فى اطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف خلق مسار جديد للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية و الثقافية والأخلاقية لبناء إنسان صحيح (متعلم – متمكن – قادر – واعى – مثقف – خلوق) قام المجلس بتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "بكرة بينا" بمحافظة شمال سيناء، من خلال معسكراً تدريباً تفاعلياً لطلاب المدارس بالمحافظة ، خلال الفترة من 7 الي 11 سبتمبر الجاري.
وأوضحت "السنباطي" أن مبادرة "بكرة بينا" تهدف الي دعم حقوق الطفل كافة وخاصة حق الأطفال في المشاركة والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المتعلقة باحتياجاتهم، وينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم الاتحاد الأوروبي، في محافظات ( أسوان، مطروح، الاسماعيلية، وشمال سيناء).
وأشارت "السنباطي" الى ان المعسكر التدريبي استهدف اكثر من 100 طفل من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من مدارس محافظة شمال سيناء، وبمشاركة مدرسي الأنشطة اللاصفية ممن تم تدريبهم مسبقا علي كيفية التعامل مع السلوكيات النفسية للأطفال و التعرف على كيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية من الإستغلال علي وسائل التواصل الإجتماعي، والتعرف علي مفهوم المواطنة الرقمية من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية والمجموعات البؤرية التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحميهم من مخاطر الاستغلال والابتزاز ، بالإضافة الي مشاركة ٢٥ من أولياء أمور الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر التفاعلي ، لافتة إلى أنه خلال المعسكر التدريبي تم إطلاق مبادرة مجتمعية نفذها الأطفال بعنوان " غزل بنات سيناء " والتي تهدف الي الترويج للمنتجات والحرف البدوية والمشغولات اليدوية السيناوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء تطبيق الكتروني خاص بالمبادرة لعرض المنتجات وإتاحتها لكل محافظات مصر من خلال خدمة التوصيل.
ومن جانبه أوضح الدكتور سمير أبو ريا مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل " بكرة بينا " ، أنه تم تدريب الأطفال خلال المعسكر بتنفيذ حزمة من الأنشطة التفاعلية ، وورش عمل خاصة بتمكين الأطفال من خلال تنمية مهارات القيادة والإبداع والفكر المتطور وحل المشكلات الطارئة، وأنشطة توعية حول التنمر وأنواعه، وعروض المسرح التفاعلي ، وغيرها من الأنشطة.
كما تم خلال المعسكر تعريف الأطفال بحقوقهم التي كفلها لهم قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 والدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، والتوعية بالخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة وآليات حماية الأطفال والمتمثلة في خط نجدة الطفل (16000) ، ولجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات ، لرصد أي انتهاكات أو خطر قد يقع عليهم ، كما تم تدريب الأطفال على كيفية تخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتطوع ،و العمل الجماعي والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات ورفع وعي المجتمع بالقضايا الهامة، بالإضافة إلى التدريب المسرحي وتأليف وتمثيل الأطفال مسرحية حول حقوق الطفل .
وشارك أولياء الأمور أطفالهم في بعض الأنشطة التفاعلية ، وذلك بهدف توفير مساحة للأطفال لاستماع الآباء والأمهات إليهم ، وإيجاد حلول للمشكلات ، بطرق ايجابية بعيداً عن القسوة والعنف ، بلإضافة الي مشاركتهم في ورشة عمل تناولت رفع وعيهم بمبادئ ومفهوم التربية الإيجابية.
واختتمت فعاليات المعسكر باحتفالية تضمنت عرضأ لمواهب الأطفال المشاركين والتي تنوعت بين الشعر والإلقاء والإنشاد الديني والغناء والرسم ، بالإضافة الي عرض مسرحية تفاعلية بعنوان محتاجين نتغير، و ، وأعرب الأطفال خلال الاحتفالية عن شكرهم لفخامة السيد رئيس الجمهورية علي اهتمامه ورعاية لأطفال مصر من خلال إطلاق مبادرة بداية لتنمية الطفل ، وكذلك للمجلس القومي للطفولة والأمومة لإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية وعرض افكارهم ومقترحاتهم مطالبين بضرورة الاستمرار في تنفيذ الانشطة التفاعلية داخل مدارسهم ، وكذلك الفعاليات التي تجمعهم مع اولياء الأمور .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بداية جديدة لبناء الإنسان المجلس القومي للطفولة والأمومة شمال سيناء القومی للطفولة والأمومة من خلال
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.