مجلس الشامي يعطي رأيه بخصوص ممارسة حق الإضراب ومجلس حقوق الانسان يجتمع بالنقابات

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب.

وسجل المجلس، في الرأي موضوع إحالة من رئيس مجلس النواب، أن الغاية من هذا الإطار التشريعي أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، في حين تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 “للبعد الزجري”، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.

من جانبه، يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإعلان عن رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

حيث سيوجه المجلس، دعوات للنقابات المركزية للحضور في مائدة مستديرة قصد التداول ومعرفة وجهات نظر مختلف الفاعلين، بما يشمل ممثلين عن وزارة التشغيل وخبراء وباحثين، وجمعيات لها علاقة بهذا الموضوع.

ومن المرتقب أن يحضر المشاورات التي يحتضنها المجلس وفد عن الباطرونا، أي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لمعرفة جميع التصورات قصد استكمال الإعداد لرأي المجلس والكشف عنه قريباً.

المصدر: مملكة بريس