حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة للمجتمع المدني، وترجمة لتوصيات لجان الحوار الوطني، لضمان العدالة للجميع، وحماية الحقوق والحريات، وتطبيق بنود الدستور لتكريس قيم المواطنة.
تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطيودعا «بدرة»، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، ودمجهم في المجتمع، لتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بتضمين القانون الجديد توصيات الحوار الوطني ونقابة المحامين والمجتمع المدني والحقوقيين والأحزاب والسياسيين وفقهاء القانون، لإرساء نظام قضائي عادل، يحمي حقوق المواطن ويصون أمن واستقرار المجتمع.
وكشف عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نتاج عمل جماعي، بعد استجابة تشريعية مجلس النواب لتعديلات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ونقابة المحامين والإعلاميين والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وبموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم