واشنطن: حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة .
وأضافت هاريس في تصريح صحفي لها، أن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
إقرأ أيضا: خلافات إسرائيلية بشأن مواصلة النشاط العسكري في قطاع غزة
وقالت أحترم الأصوات المنادية بإنهاء الحرب في غزة، لأنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
بدوره شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني أن هناك حاجة للمزيد من الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين.
وأكدا على الحاجة لمعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم، النقاب عن نقاش يدور بين قيادة الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بشأن مواصلة النشاط العسكري في قطاع غزة .
وقالت الهيئة، إنه "يدور نقاش بين قيادة الجيش والمستوى السياسي بينما تجري الاستعدادات الميدانية لمواصلة النشاط العسكري في قطاع غزة، إذ أن هناك جهات تعارض هذه التحركات باعتبارها ستؤدي إلى الإضرار بالمختطفين والمختطفات".
وأوضح مصدر مطلع على التفاصيل أن هناك قوات تستعد لهذه المهام الميدانية، والتي تشكل، حسب قوله، خطراً على المختطفين: "وكأنهم لم يتعلموا شيئاً من مقتل المختطفين الستة في رفح. والموضوع موضع خلاف داخل المؤسسة الأمنية ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد".
وناقشت القيادة السياسية للمرة الأولى إدراج أهداف قتالية محددة على الجبهة الشمالية واعادة السكان إلى منازلهم بصورة آمنة. وبعد سلسلة من الوعود والتصريحات بل التصريحات الكاذبة التي تم بموجبها تحديد الموضوع ضمن أهداف الحرب، ناقش الوزراء أمس إمكانية حدوث تصعيد كبير في الشمال - وتغيير أهداف الحرب بناء على ذلك. كما ظلت المؤسسة الأمنية بحالة انتظار منذ فترة طويلة.
وحسب مصدر مطلع على مضمون المناقشة، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذا الشأن. وأعلن ديوان رئيس الوزراء نتنياهو أنه سيتم طرح هذا الأمر للتصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة: "لقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة عن الحاجة الماسة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان كهدف للحرب، وهذه هي أيضًا السياسة الفعلية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أعلن نتنياهو أن هدف هذه الحرب سيتم طرحه للموافقة الرسمية من قبل مجلس الوزراء السياسي الأمني القادم، وهذا ما تم الاتفاق عليه. من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لوقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات