تغريم كويتية أكثر من 4 آلاف دولار بسبب “إيموجي مسيء” لزوجها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قضت محكمة كويتية، بتغريم مواطنة بدفع أكثر من 4 آلاف دولار أميركي بسبب رسالة “واتساب” أرسلتها إلى شريك حياتها.
وذكرت صحيفة “المجلس” المحلية، أن محكمة الجنح المفوضة، قضت بتغريم زوجة “مواطنة” بدفع 1300 دينار كويتي، عقب إدانتها بسب زوجها واستخدام إيموجي (ملصق) غير لائق، خلال محادثة على تطبيق “واتساب”.
وتباينت ردود الأفعال بشأن هذه الواقعة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدت إحداهن اعتراضها على تقديم الزوج لتلك الشكاوى قائلة “رياييل (رجال) آخر زمن”.
وقالت أخرى بما معناه “تقدم بشكوى ضد زوجته، مع ذلك يتهمون النساء بأنهن من يسعين وراء الخلافات واللجوء إلى المحاكم والقضاء”.
في المقابل، قال مدون كويتي بطريقة ساخرة إن الزوج شخص “يفهم”، مضيفا أن الأخير “لجأ إلى القضاء على غرار ما تفعل بعض الزوجات”.
ووفقا لموقع شركة المحاماة الكويتية “انعقاد”، فإن عقوبة السب على تطبيق “واتساب” ومنصات المحادثة، هي السجن لمدة سنتين على الأكثر مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!