“RSF” تحدث عن سجن الزعبي .. قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع الصحفيين الناقدين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
#سواليف
نشر #التصنيف_العالمي_لحرية_الصحافة “RSF” ، تقريرا عبر موقعه الالكتروني ، تقريرا قبل أيام حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية ، ووصفه بأنه أداة لقمع الصحفيين الناقدين .
وأشار “RSF” ، إلى الأحكام التي صدرت بحق الصحفي والكاتب الأردني #أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، واللذان يقضيان حكما بالسجن على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبين أن الأردن يحتل المركز 132 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود عام 2024. وتراجع المملكة 12 مركزا منذ عام 2022
مقالات ذات صلة اضطرابات جوية واسعة النطاق (أمطار رعدية وتساقط للبَرَد) تشمل دولاً عدة من إقليم البحر المتوسط 2024/09/03وأضاف “RSF” ، “إن قانون الجرائم الإلكترونية يوفر لمن هم في السلطة أداة خطيرة لقمع #الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل على صحفيين وناشطبن مناخ #الخوف الذي يحاول النظام ترسيخه داخل المهنة. ويمكن للبرلمانيين المستقبليين المنتخبين بعد انتخابات 10 أيلول/سبتمبر أن يعكسوا هذا الاتجاه، من خلال إلغاء هذا النص القاتل للحرية، والإفراج الفوري عن الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبو طه.
وقال ،إن سرقة الصحافة لن تسكت أبدًا السخط والاحتياجات التي يتم التعبير عنها بين السكان #الأردنيين.
وآتيا نص التقرير كاملا:
حُكم على أربعة صحفيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد قبل عام، في سبتمبر/أيلول 2023. وبينما لا يزال اثنان منهم مسجونين، تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء المناخ القمعي ضد الصحافة ودعت المرشحين للانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول.
في المشهد السياسي الحالي، يتعرض الصحفيون الذين يريدون نقل استياء جزء من الشعب الأردني إلى الإجراءات القانونية التي فرضها قانون الجرائم الإلكترونية. في هذا النص الذي تم اعتماده في سبتمبر 2023، والذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه “قتل الحرية” ، هناك بالفعل جرائم نشر معلومات كاذبة والتحريض على الفتنة، والتي يعاقب عليها بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات من السجن.
وقد تمت بالفعل إدانة أربعة إعلاميين خطأً بموجب هذا القانون الغامض، مما يترك مجالاً كبيراً للتفسير من قبل القضاة. ولا يزال اثنان منهم، الصحفية هبة أبو طه ، والكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي ، خلف القضبان. وبحسب المعلومات المتوفرة لمراسلون بلا حدود، فإن الحالة الصحية للأخير تدهورت في الأيام الأخيرة بسبب ظروف الاحتجاز الصعبة في السجن المكتظ المعروف باسم “مركز ماركا للإصلاح والتأهيل”.
“إن قانون الجرائم الإلكترونية يوفر لمن هم في السلطة أداة خطيرة لقمع الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل مناخ الخوف الذي يحاول القصر ترسيخه داخل المهنة. ويمكن للبرلمانيين المستقبليين المنتخبين بعد انتخابات 10 أيلول/سبتمبر أن يعكسوا هذا الاتجاه، من خلال إلغاء هذا النص القاتل للحرية، والإفراج الفوري عن المعلق الساخر أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبو طه. إن سرقة الصحافة لن تسكت أبدًا السخط والاحتياجات التي يتم التعبير عنها بين السكان الأردنيين.جوناثان داغررئيس منظمة مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط
وقد صدرت بالفعل أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة واحدة
وكان آخر من أدين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، أحمد حسن الزعبي، هو أيضاً أشد العقوبات. هذا الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا، ومؤسس موقع سوالف الإعلامي وكاتب عمود في صحيفة الرأي اليومية الحكومية ، مسجون منذ 2 يوليو/تموز. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه السلطات الأردنية. في 13 مايو/أيار، تم اعتقال واحتجاز الصحفية هبة أبو طه ، بعد مقال رأي حول العلاقات بين الأردن وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.
وقبلهم، تم اعتقال الصحفي المستقل خير الدين الجابري لمدة أسبوع في مارس/آذار 2024، بتهمة التحريض على الفتنة والتشهير باستهداف سلطة عامة، على خلفية نشر مقطع فيديو عبر الإنترنت ينتقد الحرب في غزة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتُقلت أيضًا الصحفية المستقلة نور حداد لمدة أسبوع وعوقبت بغرامة قدرها 5000 دينار (حوالي 6500 يورو)، ألغيت لاحقًا على أساس قانون العفو الصادر في مارس/آذار 2024، بتهمة نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي والحريات العامة. التشهير الذي يستهدف السلطة العامة.
إسكات النقاد
وعلى أرض الواقع، تعرض العديد من العاملين في مجال المعلومات للإعاقة في عملهم هذا العام بسبب هذا القانون. في مارس/آذار، ألقي القبض على اثنين من المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهما للاحتجاجات ضد حرب غزة في عمان، وتم احتجازهما لمدة شهر تقريبًا بالنسبة لتشارلز ديسي من منفذ الأخبار الإلكتروني حبر ، وأسبوع للمصور الصحفي المستقل عبد الجبار زيتون . وفي إبريل/نيسان، كانت الصحفية النرويجية المستقلة سين بيركستراند أيضاً ضحية لترهيب الشرطة أثناء تغطيتها للاحتجاجات المستمرة.
منذ بداية الحرب في غزة، واجهت الملكية استياء جزء كبير من سكانها، بسبب الوضع الراهن مع إسرائيل. يحتل الأردن المركز 132 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود عام 2024. وتراجع المملكة 12 مركزا منذ عام 2022
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التصنيف العالمي لحرية الصحافة هبة أبو طه الصحفيين الخوف الأردنيين قانون الجرائم الإلکترونیة مراسلون بلا حدود أحمد حسن الزعبی هبة أبو طه
إقرأ أيضاً:
حكم بإلزام “وادي الأردن” بدفع دية طفل غرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- أيدت المحكمة العليا الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية الحكم القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي طفل مات غرقاً في قناة الملك عبدالله (قناة الغور الشرقية).
وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:
أولاً: أقام والدا الطفل (م – 15 سنة) دعوى لدى إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ضد المدعى عليها سلطة وادي الأردن موضوعها المطالبة بالدية الشرعية على سند من القول أنه توفي ولدهما الصغير (م) وعمره خمسة عشر عاماً نتيجة سقوطه في قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار، وقد انحصر إرثه الشرعي في والديه وفي جمع من الاشقاء، وقد طلبا الحكم لهما بالدية الشرعية على سلطة وادي الأردن، وقد حكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بدفع مبلغ خمسة عشر الفا واربعمائة وسبعين دينارا دية الطفل المتوفى الشرعية.
ثانياً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الابتدائية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة الاستئنافية الشرعية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف معدلاً.
ثالثاً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الاستئنافية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية مستندة على الاسباب التالية:
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث لم يصدر حكم جزائي بهذا الخصوص. إن الجهة الطاعنة لم ترتكب أي جرم بحق المتوفى وإن البينات المقدمة غير كافية لإثبات الدعوى وإن المتوفى كان برفقة والده وإن الشهود لم يشاهدوا لحظة سقوطه في القناة وإنما قاموا بإنقاذ والد المتوفى وان المسؤولية تقع على والد المتوفى. إن القناة قد أنشأت منذ ستين سنه استنادا لقانون سلطو وادي الاردن وهي غير مخصصة للسياحة أو التنزه. إن المتوفى هو من الحق الضرر بنفسه بالاقتراب من القناة ولا يكافئ أهل المتوفى بالدية نتيجة ذلك وان الجهة الطاعنة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع السكان من الاقتراب من القناة. إن الدية تقوم على أساس أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي وان الجهة الطاعنة لم تكن متعدية بشكل مباشر أو متسببة ليحكم عليها بالدية. استقر الاجتهاد في الفقه الحنفي أن القيام بعمل بإذن الإمام لا يضمنه وجاء في المجلة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان. جاءت الخبرة مجحفة ومخالفة للأصول والقانون ولا تتفق مع الواقع وتحدث التقرير عن القتل الخطأ ولم يرد ذلك في وقائع الدعوى.رابعاً: حكمت المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم الممطعون فيه، وقد عللت المحكمة العليا الشرعية حكمها وسببته على النحو التالي:
إن ما نعت به الجهة الطاعنة (سلطة وادي الاردن) في السبب الأول لا يرد على القرار ذلك أن الحكم بالدية لا يتوقف على صدور حكم جزائي بإدانة الجهة الطاعنة ذلك أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية سنداً لاحكام المادة (271) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السبب الثاني لا يرد كذلك لأن الدعوى قد ثبتت لدى المحكمة بالبينات الخطية والشخصية وهو أمر تختص به محكمة الموضوع وإن وجود والد المتوفى مع المتوفى لا يعفي الجهة الطاعنة من المسؤولية مع قيام الأسباب الموجبة. وإن ما نعت به الجهة الطاعنة في السببين الثالث والسادس لا يرد على القرار ذلك أن العمل بإذن الامام مشروط بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار بالغير ومقيد بسلامته وهو ما نصت عليه المادتان (291 و 292) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السببين الرابع والخامس من أن المتوفى هو من ألحق الضرر بنفسه وإن الجهة الطاعنة لم تكن متسببة لا يرد، ذلك إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الناس من الاقتراب من جوانب القناة خلافا لأحكام القانون يجعل الجهة الطاعنة هي المتسببة بالوفاة. وأما ما نعت به الجهة الطاعنة بخصوص الخبرة فلا يرد، ذلك أن الخبيرين قد أعدا التقرير وفق المهمة الموكلة لهما من قبل المحكمة والمنحصرة في تقدير الدية بالدينار الاردني اعتمادا على اسعار الفضة وقت التقدير.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة المقررة، حكمت برد أسباب الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و الاتعاب وإعادة الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى الشرعي.
ومن الجدير ذكره أن قناة الملك عبدالله أو قناة الغور الشرقية هي قناة مائية أردنية اُنشئت عام (1963)، وتمتد حوالي (110) كم شرقي نهر الأردن، وهي تخترق مناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة الفوقا في أقصى شمال المملكة وحتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت، وتتغذى القناة من مياه نهر اليرموك على الحدود الأردنية السورية، ومن نهر الزرقاء، ومن آبار المخيبة المخيبة الفوقا، بالإضافة إلى الأودية الجانبية، وتُعتبر هذه القناة الشريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى بالمياه.
مركز إحقاق للدراسات القانونية
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك