الإمارات عززت منظومة الأمن السيبراني بقوانين نوعية داعمة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجاز نوعي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبهذا الإنجاز تمكنت دولة الإمارات من خلال قوانينها وتشريعاتها الريادة والمتطورة من المساهمة في دعم منظومة الأمن السيبراني وتجريم الاعتداء على حقوق الناس وبياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.قوانين نوعية أوضح المحامي عبد الله المرزوقي أن الإمارات كانت في ريادة الدول التي عملت على إقرار القوانين التي تساهم في حماية الأفراد وبياناتهم وخصوصياتهم من الجرائم السيبرانية العابرة للحدود العالمية. مكافحة الجرائم وبين أن من أهم التشريعات التي أقرتها الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يعاقب على الجرائم السيبرانية بعقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة أو إحداهما بحسب نوع الجريمة وتصنيفها. حماية البيانات كما بين أن الإمارات أقرت العديد من القوانين في مجالات الاتصال وحماية البيانات، منها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات" ، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية" و "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، وغيرها من القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الوزارية الداعمة لبيئة بيانية آمنة في الدولة. ريادة الإمارات إلى ذلك، أكدت المحامية حصة البلوشي أن حصول الإمارات على الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 يدل على ريادة الإمارات في مجال الأمن السيبراني والتشريعي المتعلق به.
وأشارت إلى أن القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في الإمارات تعتبر ريادية وتساهم في الحفاظ على المجتمع من أي اعتداء سبراني ما يعزز ثقة الناس في تعاملاتهم الإلكترونية والمالية المختلفة. الإمارات سباقة ورأى المستشار القانوني محمد فكري أن "دولة الإمارات كانت سباقة في سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية ما ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات وخصوصيات الناس ما جعل الدولة محط ثقة للعيش والاستقرار فيها".
ولفت إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية تعتبر من القوانين الهامة في القرن الحالي في ظل التطور السريع والمتسارع في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الإمارات متطورة في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل