الإمارات عززت منظومة الأمن السيبراني بقوانين نوعية داعمة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجاز نوعي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبهذا الإنجاز تمكنت دولة الإمارات من خلال قوانينها وتشريعاتها الريادة والمتطورة من المساهمة في دعم منظومة الأمن السيبراني وتجريم الاعتداء على حقوق الناس وبياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.قوانين نوعية أوضح المحامي عبد الله المرزوقي أن الإمارات كانت في ريادة الدول التي عملت على إقرار القوانين التي تساهم في حماية الأفراد وبياناتهم وخصوصياتهم من الجرائم السيبرانية العابرة للحدود العالمية. مكافحة الجرائم وبين أن من أهم التشريعات التي أقرتها الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يعاقب على الجرائم السيبرانية بعقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة أو إحداهما بحسب نوع الجريمة وتصنيفها. حماية البيانات كما بين أن الإمارات أقرت العديد من القوانين في مجالات الاتصال وحماية البيانات، منها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات" ، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية" و "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، وغيرها من القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الوزارية الداعمة لبيئة بيانية آمنة في الدولة. ريادة الإمارات إلى ذلك، أكدت المحامية حصة البلوشي أن حصول الإمارات على الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 يدل على ريادة الإمارات في مجال الأمن السيبراني والتشريعي المتعلق به.
وأشارت إلى أن القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في الإمارات تعتبر ريادية وتساهم في الحفاظ على المجتمع من أي اعتداء سبراني ما يعزز ثقة الناس في تعاملاتهم الإلكترونية والمالية المختلفة. الإمارات سباقة ورأى المستشار القانوني محمد فكري أن "دولة الإمارات كانت سباقة في سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية ما ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات وخصوصيات الناس ما جعل الدولة محط ثقة للعيش والاستقرار فيها".
ولفت إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية تعتبر من القوانين الهامة في القرن الحالي في ظل التطور السريع والمتسارع في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الإمارات متطورة في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
نظم حزب الإصلاح والنهضة صالون سياسي تحت عنوان: “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي.
افتتحت اللقاء الإعلامية نهى فؤاد، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدة أن الأمن السيبراني بات أحد أخطر وأدق الملفات في المرحلة الحالية، لارتباطه الوثيق بسيادة الدولة واستقرارها، لا سيما في ظل الحروب غير التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية للدول.
وألقى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، كلمة افتتاحية تناول فيها أهمية إدراك المشرّع للتحديات الرقمية، مؤكدًا أن دعم التكنولوجيا الوطنية يتطلب فتح المجال أمام التحالفات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي كإطار لتعزيز التكامل في بناء منظومة وطنية للتميز والتكنولوجيا. كما شدّد على أهمية تشجيع البرمجيات المصرية وتوفير تشريعات محفّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تأصيل مفهوم السيادة الرقمية والوعي الوطني الشخصي داخل المقررات التعليمية.
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقميةمن جانبه، تحدث النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن استخدام التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ومنها تقنيات الاستهداف والاختراقات المعلوماتية، مشيرًا إلى حاجة الدولة لمبادرات موسعة لمحو الأمية الرقمية، إذ أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا عرضة للاستغلال المعلوماتي بسبب ضعف التوعية. كما أكد أهمية تدريب الشباب على أدوات الأمن السيبراني، وضرورة التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
أما اللواء أ.د.م/ يحيى الحلوجي، فأكد أن من يملك التكنولوجيا يملك السيطرة، مشيرًا إلى أن الحروب الحديثة تُخاض عبر أدوات معلوماتية متقدمة كالرادارات، الأقمار الصناعية، والاختراقات السيبرانية. واعتبر أن التشريعات الوطنية يجب أن تفتح المجال للتكامل المجتمعي والتقني لحماية الأوطان، محذرًا من أن الجيوش الحديثة يمكن تفكيكها بذكاء دون طلقة واحدة. كما شدد على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستنسخ التفكير البشري وأن أفلام الخيال العلمي باتت تشكل نواة لأبحاث عسكرية حقيقية.
وسلط د.م./ حاتم العطار، المدير التقني للذكاء الاصطناعي، الضوء على دور البيانات الضخمة (Big Data) في دعم الصراعات الحديثة، مشيرًا إلى التكامل بين البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات دقيقة في زمن قياسي وبخسائر محدودة. ودعا إلى الربط بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق، والتكامل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير تقنيات وطنية رائدة.
واختتم النائب/ علاء مصطفى اللقاء بكلمة أكد فيها أن ما طُرح خلال النقاش يمثل أساسًا حقيقيًا لبناء سياسة وطنية رقمية شاملة، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة سيعمل على بلورة التوصيات في صورة أوراق سياسات تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من القطاعين العام والخاص.
كما أكد على أهمية تحويل هذه النقاشات إلى خطط تنفيذية ومبادرات عملية، مع ضمان استمرارية الصالونات المتخصصة كإحدى أدوات الحزب في دعم الرؤية الوطنية التكنولوجية، وتعزيز دور مصر كدولة منتجة للتكنولوجيا وليست مستهلكة لها
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
• الدعوة لتأسيس لجنة برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
• إعداد تشريع شامل للأمن السيبراني، يُلزم بتطبيق معايير الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة
• إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية
• تعزيز مفهوم السيادة الرقمية ضمن المناهج التعليمية
• دعم مباشر للمؤسسات البحثية والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والبرمجيات
• إصدار حوافز وتشريعات محفزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• إطلاق حملات توعوية وطنية لمحو الأمية الرقمية وبناء ثقافة الأمن المعلوماتي لدى المواطنين
• إعداد ورقة موقف تحليلية حول الحرب الإيرانية – الإسرائيلية من منظور تقني، لرفْعها لاحقًا كمرجعية تشريعية وحزبية
وأكد الحضور على أن الصالون يشكّل خطوة أولى في مسار وطني شامل، يعيد تعريف التكنولوجيا كملف سيادي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الاقتصادي، ويضع أسسًا لرؤية متكاملة لتعزيز الاستقلال الرقمي المصري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال