مركز اقتصادي يدعو الحكومة إلى هيكلة الخطوط الجوية وفك ارتباطها بالنقل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، دعوة مفتوحة للحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية إلى إعادة هيكلة وفصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المركز يدعو الحكومة إلى الحل الأمثل من أجل فصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها شركة أو هيئة مستقلة أسوةً بجميع الشركات والنواقل الوطنية في جميع دول العالم".
ودعا الحلو إلى "تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطيران العالمي من أجل وضع خطة وبرنامج علمي متكامل وخلال فترة زمنية محددة تشرف عليها لجنة عليا لإجراء هيكلة حقيقية ومدروسة تليق بتأريخ شركة الخطوط العراقية العريقة والتي تأسست في عام 1945".
وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية مرت خلال آخر 30 سنة الماضية بمراحل عصيبة تمثلت في العقوبات والحظر الجوي إبان احتلال العراق للكويت وثم المرحلة التي تلت عام 2003 والتي شهدت مرحلة مغايرة وعدم استقرار في الإدارة والمفاصل العامة للشركة والتغيّرات في المديرين وعدم تسمية شخصية مختصة بعيدةً التدخلات السياسية".
واوضح الحلو أن "الفساد الإداري في عدد من مفاصل الشركة قد ساهم في تشتتها وعدم تطويرها وتقديم خدمات غير جيدة في ظل تطور عالمي في مجال الطيران، مؤكداً أن شركة الخطوط الجوية العراقية تعاني من الفساد والإهمال بسبب الصراع عليها باعتبارها مصدراً مهماً للمال والنفوذ".
واختتم حديثه بـ"توجيه دعوة إلى الجميع للتكاتف من أجل إعادة رسم هذا الصرح الكبير المتمثل بشركة الخطوط الجوية العراقية وإعادتها إلى المسار الصحيح وتقديم الخدمات بشكلٍ أمثل والعمل على رفع المعوقات والمشاكل والعقوبات من أجل عودة الطائر الأخضر للتحليق في سماء ومطارات العالم، إضافة إلى تعزيز عمل الشركة بما يليق باسم العراق والتي تعدّ الخطوط جزءاً من تاريخ واسم البلد ومرتبطة ارتباطاً مباشراً مع المواطن العراقي وتمثل الوجه المشرق للعراق على المستوى العربي والعالمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخطوط الجویة العراقیة شرکة الخطوط من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تحيل 4 وزراء للقضاء بسبب شبهات
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب "شبهات رافقت أداءهم"، كما أشار إلى أن التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وقال السوداني في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي في بغداد، اليوم السبت إنه "تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما بالأصالة وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة".
وأضاف أنه "تمت إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم"، من دون تفاصيل عن هذه الشبهات.
وفي المجمل، أوضح السوداني أن عملية تقييم الأداء الحكومي أفضت إلى تغييرات بنسبة 21% في المناصب التي شملتها.
وذكر رئيس الوزراء أن "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي"، وأن لجنة التقييم أوصت بتغيير 6 وزراء.
وأضاف أن "مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان".
وحقق العراق تقدما نسبيا في مكافحة الفساد العام الماضي حيث انتقل من المرتبة 154 إلى المرتبة 140 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من بين 180 دولة.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية