مظاهرات بمدن أوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.
ففي العاصمة السويدية ستوكهولم خرج مئات المتظاهرين، رافعين أعلاما فلسطينية وشعارات تنادي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل.
وفي ألمانيا، خرج متظاهرون وناشطون مناصرون لفلسطين، في مسيرة وسط مدينة فولفين بوتيل بولاية سكسونيا السفلى.
وندد المتظاهرون بالمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، ودعوا الحكومة الألمانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين.
وفي فرنسا، خرجت مظاهرة في العاصمة باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وندد المتظاهرون بما وصفوه بتواطؤ الغرب إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والطواقم الطبية والإغاثية. كما دعا المتظاهرون الحكومات الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)