صناعة النفط والغاز في الجزائر ستظل داعمة لأوروبا.. والطاقة المتجددة سلاح دبلوماسي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تؤدي صناعة النفط والغاز في الجزائر دورًا مهمًا في توفير احتياجات القارة الأوروبية، وزاد مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويدعمه مستقبلًا توسع البلاد في الطاقة المتجددة لتمثل عنصرًا دبلوماسيًا بين الدول.
ونتيجة لذلك، يهتم الاتحاد الأوروبي بصورة خاصة بتحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر، كونها تدعم تحقيق أمن الطاقة لدول القارة العجوز.
وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، فاز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية جديدة، وهو ما قد يفتح الباب -مع تشكيل الحكومة الجديدة- لوجود توجه اقتصادي مختلف يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، وفق رؤية وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وما تزال صناعة النفط والغاز في الجزائر المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، فرغم أنها تمتلك شعاعًا شمسيًا يعد ضمن الأعلى عالميًا، فإن مشروعات الطاقة المتجددة تتقدم ببطء، وما يزال الغاز هو المهيمن على مزيج توليد الكهرباء.
وتُظهر أرقام حكومية أن مدة سطوع الشمس في كامل الأراضي الجزائرية تصل إلى 2000 ساعة سنويًا، ويمكن أن تصل إلى 3.9 ألف ساعة على الهضاب العليا والصحراء.
قطاع النفط والغاز في الجزائر داعم قويمن المتوقع استمرار اقتصاد الجزائر في الاعتماد على تصدير الوقود الأحفوري لعقود قليلة، مع امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا -بعد نيجيريا- استقرت عند 4.5 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، كما استقرت احتياطيات النفط عند 12.2 مليار برميل.
كما تحل البلاد في المركز الثالث عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الصخري بموارد قابلة للاستخراج تُقدر بـ707 تريليونات قدم مكعبة، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة:
وفي عام 2023، تصدّرت الجزائر قائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للغاز الطبيعي بحجم بلغ 104.27 مليار متر مكعب، مقابل 100.51 مليار متر مكعب في عام 2022.
ونتيجة لذلك، تحتاج الجزائر إلى الإسراع في التوسع وتنويع اقتصاداتها بقطاعي التصنيع والخدمات ونشر الطاقة المتجددة، وفقًا لمقال نشره موقع فوربس، كتبه أستاذ الطاقة والبيئة في جامعة ديلاوير الأميركية، سليم علي.
وكانت الجزائر من الدول التي استفادت بصورة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أدت تداعياتها إلى اتجاه أوروبا للاعتماد على الغاز غير الروسي، وتُعد الموارد الوفيرة في شمال أفريقيا وعلى رأسه الجزائر الأقرب لتلك الدول.
يُشار إلى أن البلاد توفر نسبة تتجاوز 10% من استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي، بدعم من الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها وخطوط الأنابيب الرابطة بين الجزائر والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى استثمارها في مرافق تصدير الغاز المسال.
ويرى كاتب المقال، أن الدول الأوروبية تهتم بالحفاظ على استقرار الجزائر سياسيًا، بصفتها مصدرًا موثوقًا للغاز، الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للطاقة في القارة العجوز.
وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن الجزائر جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى أوروبا بنسبة بلغت 11.3%، وبحجم 6.93 مليون طن خلال أول 7 أشهر من 2024، كما يظهر الرسم البياني التالي:
الطاقة المتجددة تعزّز العلاقات الدبلوماسيةمؤخرًا، هناك اهتمام جزائري في زيادة نشر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يدعم استمرار اعتماد الدول الأوروبية على الجزائر في توفير الطاقة التي تحتاج إليها من خلال تصدير الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية الجزائرية إلى أوروبا.
وتخطط الجزائر لتوليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، من خلال استغلال طاقتي الشمس والرياح، بالإضافة إلى التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية.
ويمكن أن تؤدي الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها الجزائر في الطاقة الشمسية دورًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول القارة الأوروبية وتحسين الثقة بينهما.
وبحسب المقال، فإن الشركات الصينية استحوذت على نحو 2 غيغاواط من تطوير قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر، لذلك فإن هذا الاستثمار سيعزّز التعاون نحو تحقيق الحياد الكربوني ودعم أمن الطاقة للقارة الأوروبية في الوقت نفسه.
ويرصد الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور سعة الطاقة المتجددة في الجزائر خلال 12 عامًا:
ودعا المقال إلى استغلال الإنفاق الرأسمالي في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، التي تسبب توترها في إغلاق خط أنابيب الغاز الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا منذ عام 2021.
ويمكن أن تشهد المدة الرئاسية الجديدة عصرًا جديدًا على صعيد الاقتصاد والسياسة حال اتجاه البلاد إلى تنفيذ رؤية تعتمد على تنويع الاقتصاد.
ومع قوة صناعة النفط والغاز في الجزائر، ينبغي أن تكون البلاد في مقدمة المحادثات والتوجهات العالمية حول التحول الأخضر، في ظل ما تمتلكه من قوة دافعة للطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات