الجوف.. قبائل الفقمان - دهم تحذر الحوثيين من التصعيد: محاكمات غير قانونية لمشائخنا ستشعل الصراع
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عقدت قبيلة الفقمان – دهم الحمراء بمحافظة الجوف اجتماعًا قبليًا موسعًا، للتنديد بإجراءات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مشائخها ووجهائها، وذلك بعد إحالة خمسة من مشائخ القبيلة إلى المحاكمة العسكرية بشكل تعسفي.
تأتي هذه الخطوة الحوثية عقب مقتل القيادي في صفوفهم، "محمد أحمد المراني" المكنى (أبو صابر) المنحدر من صعدة، وهو صهر عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا، نتيجة خطأ أثناء نزاع قبلي وقع في منتصف مايو الماضي.
وفي البيان الصادر عن الاجتماع، طالب مشائخ وأبناء قبيلة الفقمان – دهم، المليشيا الحوثية بإيقاف المحاكمات التعسفية والإفراج الفوري عن مشائخ القبيلة الذين سلموا أنفسهم طوعًا كرهائن لوقف تصعيد عسكري كاد أن يشعل حربًا في مديرية الخلق، إثر حصار عسكري خانق فرضته المليشيا على المنطقة استمر لأكثر من أسبوعين.
الحملة العسكرية الحوثية جاءت قادمة من صنعاء بإشراف مباشر من عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيا، وبمشاركة وحدات عسكرية من المنطقة العسكرية المركزية التابعة للمليشيا.
وأكد المجتمعون من مشائخ وأبناء القبيلة أنهم سيلجؤون إلى كافة السبل والوسائل الممكنة لضمان الإفراج عن مشائخهم ووجهائهم، محملين قيادة المليشيا، وخاصة عبدالخالق الحوثي، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحتجزين.
كما حذروا المليشيا من أي تصعيد قد يمس بأمن المشائخ المعتقلين تعسفًا، معتبرين أن أي إجراء قد تتخذه المليشيا سيكون له تبعات خطيرة وعواقب وخيمة - حد وصف البيان.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى نزاع نشب بين قبيلتي الفقمان والمُنيف آل حمد، حين قام مسلحون من الأخيرة بإطلاق النار على مدير أمن الخلق، العقيد طالب العجي شطيف المنتمي لقبيلة الفقمان، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل القيادي الحوثي محمد أحمد المراني (أبو صابر) عن طريق الخطأ، أثناء مطاردة المسلحين.
في أعقاب الحادثة، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا عسكريًا على قبيلة الفقمان في مديرية الخلق، مانعةً وصول الغذاء والدواء إلى المنطقة، ومستهدفة الأهالي بحملة عسكرية ضخمة تسببت في تفاقم معاناتهم. ورغم تسليم عدد من مشائخ القبيلة أنفسهم كرهائن لحل النزاع، إلا أن الحوثيين لم يستجيبوا لمحاولات الوساطة، وقاموا بنقل عدد من المشائخ إلى السجن الحربي تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري في صنعاء.
يُذكر أن هذا الاجتماع القبلي هو الثاني من نوعه خلال أيام، حيث تتزايد الدعوات داخل قبائل الفقمان - دهم لاعلان النكف القبلي واللجوء للتصعيد المسلح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالإفراج عن مشائخهم وإيقاف المحاكمات التعسفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قبائل وعشائر غزة تعلن رفضها مظاهر البلطجة والفلتان
أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها "فئات مارقة"، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي.
ووجّه القائمون على التجمع في بيان "تحية إلى المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني الذين قدّموا التضحيات في الحرب الجارية، متمنين لهم القبول من الله عز وجل، ومؤكدين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار رغم ظروف الحرب القاسية".
وقال البيان "نعبّر عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها فئات مارقة استغلّت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب، مما أدّى إلى زيادة معاناة الناس ومضاعفة أوجاعهم وتهديد أمنهم ومعيشتهم".
دعم الأجهزة الأمنيةوأعرب تجمع القبائل والعشائر عن دعمه الكامل للجهات الأمنية التي تبذل أقصى جهودها لضبط الحالة الميدانية، والعمل على إنهاء الفوضى وملاحقة المعتدين، مؤكدا "نَشُدّ على أيدي الجهات الأمنية التي تواصل الليل بالنهار وتبذل أقصى جهودها لضبط الحالة الميدانية وردع المعتدين وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم".
كما دعا البيان جميع الفصائل الإسلامية والوطنية إلى توحيد الجهود وتوفير المناخات المناسبة لدعم الجهات المختصة في مهمتها الوطنية، والعمل معا لإنهاء كافة مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
رفع الغطاء العشائريوفي خطوة لافتة تعبّر عن موقف صارم، أعلن التجمع "رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أية مخالفة تهدد أمننا المجتمعي وسِلْمَنا الأهلي، ونطالب جميع عشائرنا وعوائلنا بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص فورا".
واختتم التجمع بيانه برسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن حماية الأمن الداخلي تُعد مسؤولية جماعية تتطلب موقفا موحدا من كافة المكونات الشعبية والعشائرية والفصائلية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي أفرزتها الحرب الأخيرة.
خطوات أجهزة الأمنوفي سياق متصل، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية، إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني لإعادة الاستقرار.
إعلانودعا الثوابتة "كل المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" إلى تسليم أنفسهم والاستفادة من مبادرة العفو العام. وأفاد بأن أكثر من 70 عنصرا من العصابات سلّموا أنفسهم وأسلحتهم ضمن هذه المبادرة.
كما أضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تشكّل خطرا مباشرا على المواطنين، مؤكدا "لن نسمح لأي طرف بالعبث بأمن شعبنا الفلسطيني، وسنواصل الإجراءات حتى تحقيق الأمن بنسبة مئة بالمئة".
وكذلك، نوّه الثوابتة إلى وجود بعض العصابات التي تتحصن في "مناطق حمراء"، مدعومة من قبل قوات الاحتلال بالغطاء الناري والطعام عبر طائرات مسيّرة، موضحا أن الأجهزة ستواجه هذه البؤر قريبا بكل حزم ولن تسمح بوجود أي تهديد للأمن الداخلي.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني في غزة لمنصة "الحارس" أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين في جرائم أمنية وجنائية يتم فقط بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقضائية، ووفق الأصول المعتمدة.
وأوضح المصدر أن جميع من نُفِّذت بحقهم أحكام عقابية خضعوا لتحقيقات دقيقة وإجراءات تحرٍّ أمني موثقة، تم تنفيذها حتى في ظل ظروف الحرب، مما يؤكد التزام الأجهزة المختصة بالمعايير القانونية في تطبيق العدالة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا