السوداني:الحكومة معنية بحماية المنتج الوطني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، إن للدولة العراقية لا يمكنها أن تستمر في سياسة التعيين بالقطاع الحكومي.جاء ذلك خلال استقباله، مجموعة من وجهاء ومزارعي قضاء الزبير ومناطق غرب محافظة البصرة، للاستماع إلى المشاكل الخاصة بواقع الزراعة، واحتياجات الشباب في هذه المناطق.
وأكد السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان ، حاجة العراق إلى عمل دؤوب لتنويع مصادر الاقتصاد، وتجاوز تقلّبات أسعار النفط الذي يمثل المصدر الأساسي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الاستمرار بسياسة التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن تتحمله الدولة.وأوضح أن الحكومة معنية بحماية المنتج الوطني، بما فيه المنتجات الزراعية، وفق القانون الساري بهذا الغرض، موجهاً المحافظين بالاهتمام بالجمعيات الفلاحية، وضرورة أن يكون رئيس الجمعية شريكاً في إدارة شؤون الفلاحين وحل مشاكلهم، كما وجه سيادته بدراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية.وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع حلول لمشاكل تجديد عقود المزارعين، ووضع ضوابط تزويد الفلاحين بالوقود اللازم لتشغيل المكائن الزراعية، مؤكداً وجوب الالتزام بالتوقيتات الزراعية، بالنسبة للمنافذ الحدودية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لحماية المنتج المحلي، والتوجيه بتقديم دراسة عن الطرق الريفية من أجل العمل على إكسائها من قبل الجهد الخدمي والهندسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل