التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي:
توصيات الحوار الوطني- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.
- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.
- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.
توصيات تم التوافق عليها- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.
- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.
- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.
- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.
- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.
وجاءت التوصيات كاملة كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی التأکید على
إقرأ أيضاً:
رابطة علماء اليمن تجدد التأكيد على حُرمة ومنكر الصمت على الإجرام في غزة
الثورة نت / ..
جددت رابطة علماء اليمن، التأكيد لعلماء الأمة وشعوبها، على حرمة ومنكر الصمت والتفرج واللامبالاة أمام الإجرام اليومي في غزة وحرب التجويع والتعطيش والإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ويشارك فيها الأمريكي على مرأى ومسمع ملياري مسلم وأكثر من خمسين نظام وجيش وشعب مسلم.
وأكدت الرابطة في بيان ، أن المسؤولية الدينية ووجوب النصرة لغزة تتعاظم كل ساعة ويوم أكثر فأكثر مع كل مجزرة وروح تزهق وقطرة دم تسيل.
وشددت على أنه لا عذر لجميع الأمة قادة وجيوشاً وشعوباً عن القعود في التحرك الجهادي لإنقاذ المستضعفين وإسنادهم وإدخال الغذاء والماء والدواء إليهم والوقوف مع قضيتهم العادلة والمحقة ومظلوميتهم التاريخية الواضحة التي تمثل عنوانا للحق وعلامة فارقة بين الإيمان والنفاق.
وعبرت عن تأييدها المطلق للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها الجهادية العظيمة وقرار القيادة الثابت والمبدأي في نصرة وإسناد غزة، مشيرة إلى أن تلك العمليات تقض مضاجع الصهاينة، وتخرج الشعب اليمني المساند لها من دائرة السخط الإلهي ومربع الضربات الإلهية التي ستلحق بالمتفرجين والمتخاذلين والمثبطين عاجلا أو آجلا.
وقال البيان: “أمام ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي من تثبيت معادلة الاستباحة والتوسع في سوريا ولبنان، تدعوا الرابطة الشعبين السوري واللبناني للوعي بالخطر الصهيوني وتوجيه بوصلة العداء والسخط ضده قبل أن تستحكم قبضته وتتقوى شوكته ويوسع دائرة أطماعه وتعتبر المحافظة على سلاح حزب الله من أوجب الواجبات الشرعية والإنسانية”.
وأضاف “وأمام التصعيد والتهديد والوعيد بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل أمريكا وإسرائيل وأوروبا وقادة الغرب الكافر تؤكد الرابطة تضامنها ووقوفها مع خيارات الرد والردع لأي عدوان يستهدفها وتدعو الأنظمة والشعوب الإسلامية للوقوف مع الجمهورية الإسلامية ضد أي تصعيد أو عدوان يستهدفها وتعتبر الوقوف معها جزءاً من الإيمان”.
وتابعت الرابطة “إن الانتماء للإسلام والاعتصام بالقرآن يحتم على كافة شعوب الأمة الإسلامية أن يسارعوا أكثر من وقت مضى لنصرة غزة وأن يقفوا ويتضامنوا مع الجمهورية الإسلامية كدولة مسلمة ومع سوريا ولبنان وحزب الله ضد أي عدوان أو تآمر وعدم الرضوخ للتهديدات أو الضغوط الأمريكية والغربية”.
كما أكدت أنه لا يجوز أي تعاون أو تواطؤ أو مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي مبرر أو اتفاقية وأن لإيران الحق الشرعي والقانوني الكامل في درء الخطر عنها واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حال العدوان عليها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)