ذكاء اصطناعي يتحول لطُعم.. قصة احتيال بنظام بونزي بنيجيريا
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
لم يتصور مانديلا فاداهونسي، الذي يعمل في مدرسة للتدريب الفني بمدينة إكيجا النيجيرية، أنه سيكون يوما ضحية لعملية احتيال بنظام بونزي.
في السادس من أبريل/ نيسان، وبينما كان يبدأ يومه، تلقى إشعارا عبر تطبيق واتساب من مجموعة دردشة تضم مستثمري منصة "كريبتو بريدج إكستشينج" (CBEX). أحد الأعضاء حاول سحب أموال من المنصة دون جدوى، وتساءل إن كانت المشكلة عامة.
سارع فاداهونسي إلى تسجيل الدخول إلى محفظته الرقمية وحاول سحب 500 وحدة من عملة USDT المرتبطة بالدولار، لكن العملية، التي كان من المفترض أن تستغرق 10 دقائق لم تكتمل حتى بعد مرور 24 ساعة. بدأ يشعر بالقلق، لكنه تمسك بأمل أن يكون الأمر مجرد خلل تقني.
وقال فاداهونسي للجزيرة "أخبرنا مسؤولو CBEX أن السبب يعود إلى حجم المعاملات الكبير، وأن جميع عمليات السحب معلقة حتى 15 أبريل/نيسان".
لكن في ذلك اليوم، انتظر هو ومجموعة من المستثمرين دون أن يتلقوا أي رد. ومع مرور الأيام، توالت الأعذار من المسؤولين حتى توقفت المنصة عن العمل تماما، واختفت معها أموال المستثمرين. حينها أدرك فاداهونسي أنه وقع ضحية احتيال، وأنه قد لا يستعيد مطلقًا مبلغ 4596 USDT الذي كان في محفظته.
إعلانومع بدء فاداهونسي في احتساب خسائره، انتشرت القضية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
شارك العديد من النيجيريين تجاربهم وخسائرهم، بينما سخر آخرون منهم. واندفع بعض الغاضبين إلى مهاجمة مكاتب CBEX في مدينتي إبادان ولاغوس.
بدأت شركة "كريبتو بريدج إكستشينج" نشاطها في نيجيريا في يوليو/ تموز 2024، مدعية قدرتها على تحقيق أرباح ضخمة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحلول يناير/كانون الثاني، اكتسبت شهرة واسعة من خلال الإحالات والإعلانات الذكية.
استثمر فاداهونسي وآلاف غيره على أمل تحقيق أرباح كبيرة، إذ وعد النظام بعوائد تصل إلى 100% خلال فترة تتراوح بين 40 إلى 45 يوما. في البداية، كانت المنصة تدفع العوائد، مما جذب المزيد من المستثمرين.
لكن بعد 9 أشهر انهارت المنصة واختفت ومعها نحو 1.3 تريليون نايرا (ما يعادل 840 مليون دولار)، وفقًا للجهاز المالي الاستخباراتي النيجيري. وصنفت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المنصة كعملية احتيال بنظام بونزي.
ويقول الخبراء إن مثل هذه الأنظمة تعد المستثمرين بعوائد مرتفعة من خلال استثمار أموالهم، لكنها في الواقع تعتمد على الأموال التي يجلبها المستثمرون الجدد لدفع أرباح القدامى، وعندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد تنهار المنصة.
ويؤكد الخبراء أن هذه الأنظمة، ومنها CBEX، غالبا ما تفتقر إلى أي نشاط اقتصادي حقيقي. ويوضح إيكيمسيت إيفيونغ من شركة "SBM Intelligence" في لاغوس أن هذه الشركات لا تمتلك منتجات فعلية ولا نماذج أعمال قابلة للتتبع، حتى تلك التي تدعي العمل في الزراعة.
ويضيف الخبراء أن الجهل المالي والجشع وضعف التشريعات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تجعل المستثمرين عرضة لهذه الأنظمة التي تعتمد على الإعلانات المكثفة، والترويج الشفهي المدعوم بالحوافز، والعوائد الأولية المغرية.
لكن في النهاية، تترك هذه الأنظمة ضحاياها -الذين استثمر كثير منهم مدخراتهم أو رأس مالهم التجاري أو حتى أموالا مقترضة- عاجزين عن فعل أي شيء سوى مشاهدة أموالهم تختفي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج هذه الأنظمة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية