العراق يستورد معدات كهربائية من الجزائر لحل “أزمة الطاقة التي لا تنتهي”
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز”، اليوم الأثنين، عن تصدير معدات كهربائية هامة إلى العراق لحل أزمة الطاقة المتجذرة في البلاد.وذكر الشركة في بيان ، أنها “بدأنا تصدير معدات كهربائية هامة إلى العراق، انطلاقاً من مصنعنا شرقي البلاد الذي أقيم بشراكة مع شركة “جنرال إلكتريك” الأميركية، وذلك بعد إمدادات السوق التونسية بالكهرباء طيلة الصيف الماضي، وضخ 1000 ميغاواط بشكل عاجل أيضاً في شبكة الكهرباء التونسية قبل أيام، في أعقاب عطل أصاب إحدى محطات الإنتاج”.
وأضافت إنها “باشرت عملية تصدير معدات كهربائية هامة نحو دولة العراق”، مشيرةً إلى أن “العملية تأتي في إطار نجاح المجموعة في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي”.ولفت البيان إلى أن “مراسم عملية التصدير جرت أمس، بمصنع شركة جنرال الجزائر المعروف بتسمية “إليكتريك آلجيريا توربين” (جيات/GEAT)” بولاية باتنة شرقي الجزائر، وهي شركة مساهمة بين “سونلغاز” وجنرال إلكتريك (GE). وبموجب العملية، سيتم تصدير شحنة هامة من المعدات الكهربائية إلى الشركة العراقية “توريس آرم فور باور جينيراسيون أويل ترايدينغ أند تروسبورتايشن“Taurus Arm For Power Generation Oil Trading and Transportation Ltd.وفصّل البيان أن “الأمر يتعلق، بحسب مجموعة سونلغاز، بتصدير مولد للتوربينات الغازية من نوع “H53” و”0H5″ بقوة 300 ميغاواط، إضافة إلى معدات ملحقة، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة”. وشددت الشركة الجزائرية على أن “هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية للخروج تدريجياً من التبعية للمحروقات، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية وتثمين المنتج المحلي”. وفي السياق، صدّرت سونلغاز السبت، من خلال ذراعها الصناعي المتمثل في الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سابغ”، شحنة من المعدات الكهربائية إلى تونس تتضمن مختلف أنواع قطع الغيار الخاصة بالعدادات الإلكترونية للكهرباء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: معدات کهربائیة
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.