بغداد اليوم - بغداد 

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.

 وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.

وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.

وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".

وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".

وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام

إقرأ أيضاً:

أسواق المال تبدأ رقمنة خدماتها لدعم الاستثمار في مصر

تعتزم شركة مصر للمقاصة و الايداع والقيد التابعة لهيئة سوق المال؛ رفع كفاءة الخدمات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس على استكمال عمليات تأمين بيانات العملاء واستمرار إجراءات التحول الرقمي وتوسيع عمليات تحويل الأرباح و مستحقات المساهمين من بينها كوبانات الأسهم المتعلقة بعمليات التسوية.

إقبال كثيف على المزايدة الخاصة بحق الاستغلال الإعلاني بمركز التنمية الشبابية الجزيرةجولد بيليون: حركة صعود محدودة للغاية في سعر الذهب

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الجمعية العمومية عن العام المالي الماضي؛ بحضور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية و الدكتور خالد سري صيام، رئيس الشركة و المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

بلغت نسبة حضور المساهمين لعرض فعاليات الجمعية العمومية بنسبة 63.3% للمصادقة علي نشاط الشركة.

وفقا لاجراءات الشركة والتي تعتزم تطوير تطبيقها الإلكتروني تحت عنوان " إيجيبت كلير" لتيسير عمليات اصدار الأوراق ونقلها إلكترونيا دون حاجة العميل للتوجه لفروع الشركة خصوصا مع وصول عدد المسجلين في التطبيق لنحو 1200 عميل.

وتعكف الشركة في الوقت الحالي للعمل لقيد صناديق الاستثمار جنبا لجنب مع صناديق الاسهم، بالإضافة إلي لتخصيص 380 مليون جنيه مخصصات صندوق ضمان التسويات لمواجهة المخاطر بالاضافة لتجنيب نفس المبلغ مع صندوق حماية المستثمر؛ لمواجهة أي اجراءات مخاطر يتعرض لها الصندوق.

وعلي سياق متصل تعتزم الشركة نقل مقرها للعاصمة الادارية الجديدة بحلول الربع الأخير من العام 2026 بالإضافة للتفكير في الوقت الحالي للانتقال لمقر مؤقت لمدة 3 سنوات مع تقليل النفقات .

وسجل صافي أرباح صندوق التسويات زيادة 145.241 مليون جنيه علي أساس سنوي لتسجل 253.451 مليون جنيه في نهاية الماضي.

وصعدت ارباح نشاط الايداع والقيد المركزي نحو 1.436 مليار جنيه في نهاية العامل الماضي مقابل 1.312 مليار جنيه في العام السابق له.

طباعة شارك مصر للمقاصة و الايداع سوق المال التحول الرقمي البورصة المصرية الجمعية العمومية

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة: شكشك بحث بناء المؤسسات والرقابة على المال العام 
  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • نائب:سرقة المال العام محمي حكوميا وسياسيا
  • أسواق المال تبدأ رقمنة خدماتها لدعم الاستثمار في مصر
  • المعايطة يرعى احتفال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ويؤكد دور الشباب في مواجهة الآفة
  • عاجل | اعتبارًا من اليوم… قانون منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • هل تحظر بريطانيا بالستين أكشن بموجب قانون الإرهاب؟
  • اليوم.. سماع مرافعة النيابة في قضية ولاية داعش الدلتا
  • هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب