"نماء" توقع 8 اتفاقيات مع "هيئة تنمية المؤسسات" بـ9 ملايين ريال لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
وقّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون اليوم الإثنين مع مجموعة نماء ترجمة للشراكة الفاعلة لتعزيز نمو واستدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تعظيم القيمة المحلية المضافة، ومن أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع وتنفيذ برامج وأنشطة تُعززّ من تمكين رواد الأعمال.
ووقعت من جانب الهيئة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن جانب مجموعة نماء أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء.
ويشمل برنامج التعاون توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي من خلال برامج ومبادرات القيمة المحلية المضافة، وتقديم جميع الخدمات الفنية والاستشارية، بالإضافة إلى تسجيل الموردين من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستفادتها من سلسلة التوريد وفرص الأعمال الخاصة بمجموعة نماء.
وقالت سعادة حليمة الزرعية رئيسة الهيئة: "تأتي هذه الخطوة مواصلة للجهود المتكاملة لاستدامة نمو نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان وتعزيزا لنهج الشراكة والتعاون الاستراتيجيين في منظومة ريادة الأعمال عبر تعظيم القيمة المحلية المضافة وتقديم الفرص التي تساهم في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تجسد خطوة استراتيجية لتقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعكس التزام الشركاء بتوفير فرص حقيقية للنمو والتمكين في مختلف المجالات بما يتماشى مع مبادرات القيمة المحلية المضافة".
وقال أحمد المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نماء": "انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص نموهم في قطاع الأعمال، تحرص مجموعة نماء على إدماج المؤسسات المحلية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع سوق لهذه المؤسسات؛ حيث قامت المجموعة بتوقيع عقود وفرص أعمال مع عدد من المؤسسات المحلية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي ضمن برنامج تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا "أن هذه الشراكة لتترجم مدى التزامنا بتحفيز منظومة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، مساهمين بذلك بدورنا في استدامة التنمية الاقتصادية في السلطنة".
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال صالح بن ربيع السلماني مدير عام المشتريات والقيمة المحلية المضافة بمجموعة نماء: "يعد التعاون المستمر بين مجموعة نماء وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجسيدًا حقيقيًا لتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في أعمال المجموعة، وذلك من خلال تطوير الموردين والحصول على مؤسسات صغيرة مؤهلة فنيًا لتنفيذ بعض الأعمال". مضيفا: "تم توقيع اليوم 8 اتفاقيات مع الهيئة بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين ريال عُماني، وتتراوح مدة تنفيذها بين 6 أشهر و5 سنوات".
من جهتها، قالت ريم بنت سيف الكلبانية رئيسة قسم البرامج الداعمة في هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "تكمن أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز القدرات السوقية والفنية للموردين، مما يمكّنهم من الحصول على فرص أعمال مع الشركات التابعة لمجموعة نماء، كما يساعدهم ذلك على الوفاء بجميع المعايير والشروط المطلوبة للتأهل للمنافسة على الفرص التي تطرحها شركات المجموعة". وأضافت الكلبانية: "يستهدف هذا التعاون مجالات المياه، الصرف الصحي، والكهرباء في جميع محافظات السلطنة".
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، جرى توقيع عقود وفرص أعمال بين شركات مجموعة نماء مع 4 مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛ حيث وقعت مجموعة نماء عقدًا مع شركة "ثريابز" لإعداد الإستراتيجية الاتصالية للمجموعة، ووقعت نماء لخدمات المياه عقدًا مع "أطلس الدولية للاستشارات الهندسية" للإشراف على الخدمات الاستشارية لإنشاء شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق بولاية السيب، وعقدًا مع "مشاريع الربى التجارية" لتوريد صمامات تقليل الضغط، كما وقعت شركة نماء لخدمات ظفار عقدًا مع مشاريع النجد للخدمات البتروكيماوية لتصميم وإنشاء توصيلات الصرف الصحي الجديدة في محافظة ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي