من الكباريه إلى السجن.. قصص سقوط الراقصات في قبضة مباحث الآداب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
من الكباريه إلى السجن.. دونت قصص سقوط الراقصات في قبضة مباحث الآداب، حتى يكن عبرة لمن لا يعتبر، وآخرهم القبض على الراقصة صوفيا لورين التي نشرت فيديوهات مخلة لها، قادتها للسقوط في قبضة الأمن بالعجوزة، وفي السطور القادمة، نستعرض بعض النماذج من الراقصات التي رغبت في تجميع أموال طائلة بطرق غير مشروعة، وانتهى بهن المطاف خلف القضبان.
رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب، مقاطع فيديو نشرتها الراقصة صوفيا لورين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها الراقصة وهي ترقص وتستعرض مناطق حساسة من جسدها، بما يخالف عادات وتقاليد وآداب المجتمع المصري.
وأعدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنسيقًا مع الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، وقطاع أمن الجيزة، مأمورية استهدفت صاحبة تلك الفيديوهات، وتمكنت من القبض عليها داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة وسط الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
أساءت فتاة شهيرة تدعى بـ الراقصة حورية و «نجمة الساحل الشرير» استخدام «السوشيال ميديا» من جديد، وقادتها إلى المثول وراء القضبان، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في الاستئناف المقدم من الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، بتأييد حكم حبسها مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.
تعود بداية سقوط الراقصة حورية في قبضة الأمن، حينما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بالظهور في النوادي الليلية بملابس مخلة ومنافية للآداب العامة، ونشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على الفسق والفجور، وإغراء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري.
رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام فتاة تدعي «حنين. م» تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، بنشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتؤدي استعراضات ببدل رقص شبه عارية وأداء مثير بقصد التحريض على الرذيلة وإثارة الغرائز.
وظهرت الراقصة حورية خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات على الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق، قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد عرض الراقصة سلطانة-المعروفة بـ تريند الساحل- على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء القبض عليها من فيلتها بمدينة الشيخ زايد.
وكانت قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد اليوم إخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ضبط الراقصة سلطانة على خلفية التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
قالت التحريات، إن الراقصة سلطانة تعمدت العري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.
اقرأ أيضاًإجراء قضائي جديد ضد الراقصة سلطانة.. تريند الساحل
الراقصة صوفيا لورين استعرضت جسدها والشرطة أوقعتها في ملهى ليلي بالعجوزة.. ما سر الفيديو المخل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الآداب الراقصة الراقصة حورية مباحث الآداب الراقصة سلطانة الراقصات قبضة التواصل الاجتماعی الراقصة سلطانة الراقصة حوریة مقاطع فیدیو فی قبضة
إقرأ أيضاً:
فيديو.. خليل يغادر السجن والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاض أميركي، الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون سند قانوني ناشطا مؤيدا للفلسطينيين.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز، في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، بموعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح خليل من السجن، بعدما احتجز لأكثر من 3 أشهر.
وشوهد الطالب مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي، واستنكر تهم معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي ولد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية"، و"الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت: "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة.
وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه أن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يحتجزون بمثل هذه التهم، وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي، ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو، أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق