إخلاء سبيل وسؤال عن الدية.. المحكمة تصدر قرارها بقضية نجم الزمالك
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت محكمة الدائرة الثانية بجنايات مطروح، شمالي مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، نجم فريق كرة القدم بنادي الزمالك، بكفالة 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، في قضية مقتل شرطى مصري دهسا بسيارته.
وحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" القاهرية، فقد قررت المحكمة سماع شهادة الطب الشرعي، مع التنبيه على المتهم بحضور الجلسة المقبلة التي تقرر أن تكون في 22 أكتوبر المقبل.
وطالبت هيئة دفاع المتهم بسماع شهادة فريق الطب الشرعي، وضباط المباحث الذين أشرفوا على التحقيق في الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستصدار فتوى من دار الإفتاء عن قيمة الدية في حوادث القتل الخطأ، وسماع شهادة المسعفين الذين قاموا بنقل جثمان الضحية لسؤالهم في شهادتهم عن الواقعة، والمطالبة بإخلاء سبيل المتهم كونه شخصية عامة، وهو ما وافقت عليه المحكمة، بحسب "الشروق".
وأثارت الواقعة اهتماما واسعا في مصر بالنظر إلى شهرة اللاعب الذي دافع أيضا عن ألوان منتخب "الفراعنة" لسنوات، وما تردد عن كونه قاد سيارته تحت تأثير المخدرات.
وفي أغسطس الماضي، علّق محامي أسرة الشرطي الذي توفي بالحادث، على التقارير التي تحدثت عن قبول العائلة الحصول على تعويض مادي يصل إلى 15 مليون جنيه (أي ما يزيد عن 300 ألف دولار أميركي)، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن محامي أسرة الضحية، نفيه التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك على تعويض مالي بقيمة 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن موضوع التصالح برمته "يتوقف على قرار الأسرة وموافقتها".
ولفت إلى أن أسرة الضحية "لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن".
وكان متحدث باسم نادي الزمالك المصري قد ذكر في وقت سابق، أن السلطات المختصة أوقفت فتوح متهما بتسببه بمقتل شرطي بحادث سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم تسبب خطأ في وفاة الشرطي، وذلك نتيجة "إهماله.. وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمواد المخدرة"، وفق موقع "مصراوي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها