الأمم المتحدة تحذر: لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين قد تنتهك حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تزعم رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين عبر الحدود يتعارض مع عدة أحكام منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، ترفض المفوضية هذه المزاعم، مشددة على أن اللائحة تتوافق مع المعايير الدولية
صرحت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن اقتراح المفوضية الأوروبية لعام 2023 بشأن لائحة الحماية عبر الحدود للبالغين قد يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في رسالة أرسلتها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 23 مايو 2024، أعربت جيرترود أوفوريوا عن المخاوف السائدة داخل حركة حقوق الإعاقة، مشيرة إلى أن المادة 21 من الاقتراح تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "يبدو أن المادة 21 الحالية من اللائحة المقترحة، التي تسمح بوضع شخص من ذوي الإعاقة أو نقله إلى مؤسسة (تابعة لبلد آخر في الاتحاد الأوروبي)، تنتهك المادتين 5 و19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة (بشأن عدم التمييز والعيش المستقل) ويجب إزالتها من اللائحة"، وفقًا للرسالة التي اطلعت عليها يورونيوز.
Relatedشاهد: إندونيسيون يتغلبون على الإعاقة بممارسة كرة القدم بساق واحدةشاهد: لبناني يتحدى الإعاقة ويسير إلى جزيرة قطبية للتوعية بأزمة المناخ"هنا جنة الأشخاص المختلفين"..عرض فني في تونس يحطّم حواجز الإعاقة والاختلافأما النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني كاترين لانغنسيبن قالت لـ"يورونيوز": "نحن بحاجة إلى إجراء نقلة نوعية بعيدًا عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتقليل منهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم"، ودعت إلى إلغاء الطابع المؤسساتي وتعزيز خدمات الرعاية المحلية لتسهيل العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالنسبة لمفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه ريندرز، فإن هذا التشريع "سيسهل حياة البالغين" وليس من الممكن قانونًا للسلطة التنفيذية تغيير نطاق الأحكام، كما أخبر رئيس الأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في 29 آب/أغسطس، اطلعت عليها يورونيوز.
وادعى ريندرز أن اللائحة تتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشدد على أن القضية هي من اختصاص الدول الأعضاء.
وشدد رئيس الأمم المتحدة على أن الأحكام الأخرى للائحة الاتحاد الأوروبي المقترحة تتعارض مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث المساواة وعدم التمييز والمساواة أمام القانون والعيش في مجتمع.
ويتم حاليًا التفاوض على اللائحة من قبل الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مفاجأة علمية.. الباحثون يكتشفون الجذر الجيني المسؤول عن اضطراب يسبب الإعاقة الفكرية المفوض الأممي لحقوق الإنسان: "لا يوجد مكان آمن في غزة" آلاف حالات الإعاقة لدى الجنود الإسرائيليين ومدير معهد الطب الشرعي بتل أبيب يحذر: "قد نضطر للإقفال" إعاقة الأمم المتحدة المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية إعاقة الأمم المتحدة المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا فرنسا ألمانيا إسرائيل إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 السياسة الأوروبية حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الاتحاد الأوروبی ذوی الإعاقة فی الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من إعدام وشيك لـ 26 مصريا في السعودية
عمّق تقرير صادر عن الأمم المتحدة المخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام إعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا داخل السعودية بعد عطلة عيد الأضحى، في قضايا تتعلق بالمخدرات، وسط دعوات دولية لوقف الأحكام وفتح تحقيقات نزيهة.
وأكد التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المعتقلين المصريين يقبعون في سجن تبوك، بعد إدانتهم في قضايا تهريب وتوزيع مواد مخدرة، لكن دون توفّر ضمانات قانونية كافية، أو محاكمات عادلة.
وقال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، موريس تيدبال بينز، إن "عقوبة الإعدام في هذه القضايا تمثل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لا يسمح بالإعدام إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة، ولا تشمل قضايا المخدرات".
وأضاف الخبير الأممي أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفاً هو حق جوهري لا يمكن المساس به"، لافتًا إلى تقارير تفيد بأن بعض المحكومين حُرموا من حق الدفاع ولم يحصلوا على تمثيل قانوني، بينما تمّت إدانة آخرين على أساس اعترافات تم الإدلاء بها تحت الإكراه وتراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وأوضح التقرير أن السجناء أُبلغوا بأن الإعدام سيتم تنفيذه بعد عطلة العيد مباشرة، في مشهد يثير القلق بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة بعد إعدام اثنين من المصريين من نفس المجموعة يومي 24 و25 أيار / مايو الماضي، دون إخطار أسرهم أو منحهم الفرصة لوداعهم.
ورغم تواصل الأمم المتحدة رسميًا مع السلطات السعودية بشأن الملف، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم حتى الآن توضيحات كافية تبرر الإعدامات، بحسب المفوضية.
ووفق الإحصائيات الأممية، فقد نفذت السعودية 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، من بينهم 68 أجنبيًا، معظمهم في قضايا مخدرات، وهو ما وصفته المفوضية بأنه "استخدام مفرط وغير مبرر للعقوبة القصوى"، في ظل غياب أدلة على كون هذه العقوبة تشكل رادعًا فعالًا.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تعد السعودية طرفًا فيه) على أن "حكم الإعدام لا يُنفذ إلا في الجرائم الأشد خطورة"، في حين اعتبر الخبير الأممي أن "قضايا المخدرات لا تندرج ضمن هذه الفئة".
من جهتها، دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تحرّك عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، ومناشدة الحكومة المصرية للتدخل دبلوماسيًا لإنقاذ رعاياها، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان محاكمات عادلة.
يُشار إلى أن السعودية لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام سنويًا، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة بشأن مدى عدالة الأحكام والإجراءات القضائية المصاحبة لها، خاصة تجاه العمالة الوافدة والجنسيات الأجنبية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك