NYT: كيف تلقى الحوثيين وحماس ترحيبا دافئا في العراق؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّته أليسا روبن، من بغداد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة الحوثيين في اليمن، كانوا يُعتبرون أعداء في الماضي، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، مما يعبر عن رغبة إيران على بناء كتلتها الإقليمية".
وأضافت روبن، عبر التقرير نفسه، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس، في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه؛ ونفس الأمر ينطبق على حركة الحوثيين التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".
وتابعت، بأن "المسؤولين العراقيين سمحوا، وبهدوء، لكل من الجماعتين اللتين تدعمهم إيران بحضور دائم في بغداد، بداية صيف هذا العام، وبعد أعوام من زيارات ممثليهم. ويأتي هذا التحول الذي ينكره المسؤولون العراقيون علنا، حتى مع تداول صور المجموعات في العراق على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يبدو فيه أن إيران تشجع وكلائها من دول مختلفة على تبادل المهارات العسكرية وحتى التنسيق بشأن الأهداف".
وأردفت أن "مكاتب حماس والحركة الحوثية، في بغداد، تكشف عن الدور العراقي المتزايد في حرب الظل بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. فعلى مدى أكثر من عقدين، ومنذ الإطاحة بصدام حسين، ناضل العراق من أجل الحفاظ على علاقة غير مريحة مع إيران، التي تشترك معها بحدود تمتد على ألف ميل ومع الولايات المتحدة التي لا تزال تحتفظ بـ 2,500 جنديا على أراضيه".
وفي السياق ذاته، ترى الصحيفة، أن "الميزان ينحرف وبشكل تدريجي لصالح إيران التي عملت بجهد كبير على توسيع تأثيرها الجيوسياسي وزيادة التجنيد والتمويل للقوى الموالية لها في العراق".
"هي من الجهود الإيرانية، لبناء كتلة إقليمية شيعية تمتد من حزب الله في لبنان إلى الحركة الحوثية في اليمن" أبرزت الصحيفة نفسه، مردفة أن: "إيران، دفعت في السنوات الأخيرة الحكومة العراقية لإضفاء شرعية على الميليشيات العراقية، وبعضها موال لطهران وكذلك جماعات سنية ومسيحية وأزيدية مسلحة ودمجها في أجهزة الأمن العراقية".
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الميليشيات العراقية قد استطاعت إنشاء أحزاب سياسية وتحالفات، فازت بمقاعد كافية في الإنتخابات النيابية خلال عام 2021، ما منحها الفرصة لاختيار رئيس الوزراء. وعلى خلفية هذا النفوذ الإيراني المتزايد، رضخت القيادة العراقية عندما أراد الحوثيون وحماس فتح مكاتب لهم في العراق.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يقول بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين، خلال أحاديثهم الخاصة، إنهم "غير متحمسين لضيوفهم الجدد، ولم تكن لديهم القوة لمنعهم نظرا للقوة التي تتمتع بها الأحزاب الموالية لإيران في العراق".
ونقلت الصحيفة، عن عراقيين وغربيين وكذا عضو في جماعة عراقية مسلحة، كلهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "المكاتب التابعة للحركتين التي افتتحت في حزيران/ يونيو تركز تحديدا على تطوير العلاقات مع العراق".
إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن "المكتبين لحماس والحوثيين، يعكسا التغير الذي حدث في العراق، منذ نهاية حكم صدام حسين. فلم يقمع صدام حسين الحركات الشيعية فقط بل والسنية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي كانت حماس جزءا منها. واعتبر الإسلاميين تهديدا لهيمنة حزبه، البعث" وفق تعبيرها.
وتابعت: "سمح هذا التحول للجماعات الأجنبية التي تربطها علاقات بإيران، لتوسيع نفوذها بشكل عزز ما يعرف بمحور المقاومة الإيراني. وهو ما يطلق على شبكة الجماعات المسلحة الموالية لها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والتي تكرس جهودها لمواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي بالمنطقة".
كذلك، نقلت الصحيفة عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا توماس جونو، قوله إنه هو وعدد آخر من الأكاديميين لاحظوا تيارا تشجع فيه إيران الجماعات المسلحة من بلدان مختلفة على العمل معا. مشيرين في الوقت ذاته إلى ما وصفوه بـ"الجهود التي تبذلها الجماعات العراقية واللبنانية، نيابة عن نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية".
وأضاف أن "هناك مأسسة متزايدة للعلاقات بين إيران وشركائها في محور المقاومة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أنشأت طهران غرف عمليات مشتركة وعقدت اجتماعات منتظمة تجمع بين قادتها، وهي الجهود التي "تكثفت" منذ عملية حماس وحلفائها على إسرائيل".
وأردف: "هناك مخاوف من أن يدفع وجود جماعات من محور المقاومة في العراق، إسرائيل، لتوجيه ضربات لها، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد. ومن جانب آخر، قد تتعاون الفصائل العراقية الموالية لإيران، مع بقية الجماعات المسلحة في محور المقاومة وتوقيت هجماتها ضد إسرائيل في وقت واحد.
فيما زعمت الجماعات العراقية والحوثيين أنها ضربت إسرائيل معا ثماني مرات في حزيران/ يونيو، وثلاث مرات في تموز/ يوليو، وهذه الأرقام من "أجندة الغارات" التي يعدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن".
وتقول الصحيفة إن "حركة حماس فتحت مكتبها في شارع العرصات بحي الكرادة، الذي تعيش في طبقة متوسطة في بيوت من طابقين بنيت في فترة السبعينات من القرن الماضي، إلى جانب المباني الجديدة التي تطل على شوارع تنتشر فيها محلات البيتزا والمفروشات وكذا بنايات جديدة لا تزال تحت الإنشاء. وتسيطر على مساحة كبيرة منه جماعة كتائب حزب الله، التي تعد من أبرز الجماعات الموالية لإيران".
وأبرزت الصحيفة أنها حاولت الاتصال هاتفيا، خلال الشهر الماضي مع ممثل حماس في بغداد، محمد الحافي، وهو عضو مكتب حماس للعلاقات العربية والدولية، لكنه رفض قائلا "لست مخولا للحديث مع الإعلام".
وتقول الصحيفة إنه "التقى مع عدد من الجماعات العراقية والأفراد الشيعة المرتبطين بمحور المقاومة والسنة الذين يشتركون في فلسفة حماس والإخوان المسلمين". وقال حسام الربيعي من حزب الخدمات، وهو مرتبط بجماعة مسلحة إنه التقى مع الحفي عدة مرات وأن المكتب يقدم صلة مباشرة بين العراقيين وحماس.
وقال الربيعي إن "الحفي هو ممثل سياسي وليس عسكريا والمكتب في بغداد يمنحه الفرصة لإيصال الرسائل مباشرة للسياسيين العراقيين، وليس عبر وسطاء، كما قال". بينما أشارت الصحيفة إلى أن "افتتاح مكتب حماس في بغداد يعد بمثابة تطور إيجابي للحزب الإسلامي العراقي، وهو حزب سني يشترك في فلسفة الإخوان المسلمين وإن لم يكن له حضور علني كبير في السنوات الأخيرة".
وقال رشيد العزاوي، وهو رئيس الحزب الإسلامي العراقي، إن "الحرب على غزة، التي كانت مدمرة للمدنيين، أدت إلى تعاطف كبير من العراقيين ومن جميع الأديان وجعلتهم أكثر انفتاحا على وجود حماس. وقال إنه ينظر للجماعة بأنها تقاتل من أجل "قضية إنسانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية حماس الحوثيين العراق العراق حماس الحوثيين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق فی بغداد
إقرأ أيضاً:
برلمان بروكسل يطالب باعتقال نتنياهو.. وحماس تدعو بلجيكا لتمكين العدالة الدولية
في تطور سياسي وقانوني لافت، ثمّنت حركة حماس القرار الصادر عن برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي دعا بالإجماع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، وعلى رأسها تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ودعت الحركة الحكومة البلجيكية إلى التحرك الفوري احترامًا للعدالة الدولية وانتصارًا للضمير الإنساني.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل بعد سبعة عشر شهرا من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من ضمنهم نتنياهو، تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن تطبيق هذه المذكرات ظل يواجه عراقيل سياسية، بسبب تداخل المصالح الدولية ودعم بعض الدول الكبرى لحكومة الاحتلال.
ويمثل قرار برلمان بروكسل، بصفته أحد البرلمانات الإقليمية في بلجيكا، خطوة رمزية قوية تعكس تحولًا في المزاج السياسي الأوروبي، لا سيما في العواصم التي تتصاعد فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما تعتبره جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ممنهجة في غزة.
العدوان والموقف الدولي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة تحت نيران حرب وصفها مراقبون وحقوقيون بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصراع، استخدمت فيها إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، مستهدفة أحياء سكنية ومرافق مدنية، ومانعة وصول المساعدات الإنسانية. ومع استمرار هذا الواقع الكارثي، بات المجتمع الدولي يواجه تحديًا أخلاقيًا متزايدًا، بين الالتزامات القانونية التي تفرضها مواثيق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية، والضغوط السياسية التي تمارسها حليفة إسرائيل، الولايات المتحدة.
وقد شهدت عواصم أوروبية عدة مظاهرات شعبية ضخمة، تطالب بوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، وبمحاسبة قادتها أمام القضاء الدولي. ومن هنا تبرز أهمية قرار برلمان بروكسل، باعتباره أول تحرك رسمي من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، يتبنى بوضوح مطلب تفعيل مذكرات التوقيف الدولية.
بيان حماس وردها الرسمي
في بيانها الصادر بتاريخ 13 أيار/مايو 2025، حيّت حركة حماس القرار واعتبرته خطوة مهمة في طريق "تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها"، داعية الحكومة البلجيكية إلى ترجمة القرار برلمانيًا إلى التزامات تنفيذية على الأرض. كما وصفت نتنياهو بـ"الإرهابي ومجرم الحرب"، محملة حكومته المسؤولية الكاملة عن "الممارسات الوحشية وحرب الإبادة" التي يتعرض لها سكان غزة.
وذكرت الحركة أن على المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الأوروبية، أن يثبت صدقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية والحقوقية، مشددة على أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا في زمن تتوفر فيه الأدلة وتتعاظم فيه إرادة الشعوب الحرة لمحاسبة مجرمي الحرب.
يمثل قرار برلمان بروكسل، وفقا لمراقبين وحقوقيين دوليين، لحظة فارقة في التعاطي الأوروبي مع ملف العدالة الدولية في القضية الفلسطينية، ويضع الحكومة البلجيكية أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط في تنفيذ القرار، بل في تشكيل سابقة قانونية ودبلوماسية قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة في عواصم أوروبية أخرى. كما يكشف عن تزايد عزلة حكومة نتنياهو دوليًا، وسط تصاعد المطالب بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل في ضوء انتهاكاتها المتواصلة، وتمسك حركات المقاومة، وعلى رأسها حماس، بحقها في مقاومة الاحتلال والعمل على محاسبته دوليًا.