تماسيح تدخل شقة في إندونيسيا عبر فتحات الصرف الصحي (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تفاجأ سكان شقة في إندونيسيا، بدخول تماسيح إليهم عبر فتحات الصرف الصحي ما تسبب في إصابتهم بالرعب والذعر.
وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "سكاي نيوز العربية" اليوم الأحد، لحظة خروج تمساح من الصرف الصحي، بعد تكسير الأرض وكان في انتظاره أحد المتخصصين ليصطاده، وبعد الإمساك به ظهر تمساحا آخر وخرج من الصرف.
ومن المعروف أن التماسيح تعيش في المياه العذبة والبحيرات والأنهار، ولكنها قد تتسلل إلى الأنظمة الصرف الصحي بحثًا عن فرص غذائية جديدة أو بسبب تغيرات في البيئة.
وتعكس هذه الحادثة النادرة حاجة إلى تعزيز الوعي بين السكان حول تأثير التغيرات البيئية على حركة الحيوانات، وضرورة تكثيف جهود السلطات لتعزيز السلامة العامة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تواجد التماسيح والحيوانات البرية الأخرى في المناطق الحضرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأعوام الأخيرة، تزايدت حالات وجود التماسيح في المناطق الحضرية في إندونيسيا، مما يعزز الحاجة إلى تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المواقف الطارئة والحفاظ على سلامة السكان.
نصائح عند ظهور تماسيح في منطقة سكنيةالابتعاد عن التماسيح: يجب على السكان البقاء بعيدًا عن التماسيح وعدم التقرب منها. ينبغي الحفاظ على مسافة آمنة وعدم محاولة التفاعل معها أو إزعاجها.
الابلاغ عن الحالة إلى السلطات: يجب على السكان إبلاغ السلطات المحلية عن أي حالة دخول للتماسيح إلى المناطق الحضرية. يتعين على السلطات المختصة التعامل مع الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التمساح بأمان.
عدم التفاعل مع التماسيح: ينبغي تجنب محاولة التعامل مع التماسيح أو إبعادها بمفردك. وجود تمساح في المنطقة يشكل خطرًا على السلامة، ويجب ترك إزالته والتعامل معه للفرق المختصة.
عدم إطعام التماسيح: يجب أن يتجنب السكان إطعام التماسيح أو ترك الطعام في الأماكن العامة. قد يتسبب إطعام التماسيح في جذبها إلى المناطق السكنية وتصاعد المشكلات.
توعية السكان: ينبغي تعزيز الوعي بين السكان حول تصرفاتهم وسلوكياتهم في المناطق الحضرية. يجب تعليم الأطفال والبالغين عن كيفية التعامل مع حالات دخول التماسيح إلى المناطق السكنية والإبلاغ عنها على الفور.
إجراءات الأمان العامة: ينبغي الالتزام بإجراءات الأمان العامة والحفاظ على المسافة الآمنة من الأنهار والبحيرات التي قد تكون موطنًا للتماسيح. كما ينبغي على السلطات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المعرضة لخطر دخول التماسيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف الصحي الرعب الوفد بوابة الوفد الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة".
وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، "تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي".
وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة "صراحة" بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.
كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.
وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية