العليمي يعلق على لقاء طارق صالح وعيدروس الزبيدي.. هذا ما قاله
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
رئيسا المجلس الرئاسي والانتقالي (وكالات)
تفاعل عضو مجلس القيادة الرئاسي، "عبدالله العليمي"، مع اللقاء الذي جمع قيادتي "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"المكتب السياسي للمقاومة الوطنية"، معتبرًا إياه “تعزيزًا لوحدة الكلمة وتماسك الصف الوطني".
وفي التفاصيل، قال “العليمي”، في منشور على منصة "إكس"، إن “كل لقاء أو حوار كان محدوداً أو موسعاً هو علامة صحية في جسد الدولة، ومثلما إن الخلافات في الرأي مهما كان حجمها هي ظاهرة صحية فإن العمل على تجسيرها هو الموقف الطبيعي والصحيح".
وتابع: "أخي وزميلي اللواء عيدروس، وأخي وزميلي العميد طارق يشكلان من خلال قيادتهما الرصينة لمكونيهما أحد أهم الركائز الأساسية في البناء الوطني".
وأمس الاثنين، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، بعضو المجلس عيدروس الزبيدي، ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الطرفان ضرورة استمرار التواصل والتنسيق الفعال في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة، وتشكيل لجنة تواصل وتنسيق لمتابعة المستجدات.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات اليمن صنعاء طارق صالح عدن عيدروس الزبيدي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط