متى تم قطع الانتقال الديموقراطي ؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
متى تم قطع الانتقال الديموقراطي ؟
القحاتة يروجون لفرية أن الانتقال الديموقراطي تم قطعه بانقلاب 25 أكتوبر 2021م.
الحقيقة أنه تم قطع الإنتقال الديموقراطي في 2019م بتوقيع الوثيقة الدستورية بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير وهي تحالف تكون على عجل من مدنيين غير منتخبين.
ولذلك فإن تسمية تلك الوثيقة بالدستورية هي أول الأكاذيب لأنها في حقيقة الأمر شرعنت لحكم مدني مزيف.
ذلك التحالف أنتج نظاما مدنيا مزيفا وهذا المنتج هو مايتكئ عليه المبعوث الأمريكي وأضرابه ويطلقون عليه استهبالا الحكم المدني وكل المناورات الدبلوماسية واللفلفة والدوران من خلال حرب أبريل 2023م هي من أجل نفخ الروح في في ذلك الجنين المشوه.
سرعان ما إنهمكت مجموعة المدنيين التي حكمت بموجب الوثيقة اللادستورية في ممارسات خارج اختصاصات الحكم الانتقالي ، وبدأت الأخطاء تتراكم ظلمات بعضها فوق بعض إلى أن وصلنا إلى حالنا اليوم 2024م.
#كمال_حامد ????
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار “تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي”، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى.
وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن “البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير”، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية.
من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا.
وأضاف أن “الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة”، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة.
وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار “ثلاث إلى خمس مرات”، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة.
وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة “استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع”.
من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال “أحد رهانات المملكة”، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني.
ويجمع “المؤتمر العالمي للنمو” 2025، المنظم بمبادرة من معهد “أماديوس”، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون.
وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.