9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.
ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترخيص سلاح ناري رخصة سلاح اخبار الحوادث ـ من حکم علیه
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.
دعاء عيد الأضحى