سياسي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا منعا لأي حروب جديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الفترة الحالية تشهد تطورات كثيرة في الأوضاع السياسية والاجتماعية في ليبيا والجمبع مطالب بالتكاتف من أجل صالح البلاد، موضحا أن الأزمات تنصب على الشعب الليبي واحدة تلوى الأخرى منذ عام 2011، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بسبب الانقسام المؤسساتي وغياب سلطة موحدة في البلاد، والسبب هو التدخل الأجنبي المرفوض في الشأن الداخلي الليبي والذي يُعيق المسار السياسي السلمي في البلاد والذي يطمح له الشعب الليبي لأكثر من عقد، خاصة وأن معظم الدول أعربت عن رفضها وآخرها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وأضاف أنه مع استمرار النزاع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي نتيجة الأزمة التي تسبب فيها قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من منصبه، ورد حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب الليبي، وفرضها حالة السيطرة على جميع حقول النفط الليبي، أصبحت ليبيا على أبواب أزمات جديدة بسبب التدخل الغربي.
وتابع المحلل السياسي، أن صحيفة "إندبندنت" أكدت أن إغلاق النفط أدى لخسائر فادحة وتوقف عجلة الاقتصاد الليبي والعالمي في آن واحد، وتعتبر إيطاليا من أكبر المتضررين من هذا الإغلاق، حيث أعلنت مصفاة "فالكونار" الإيطالية للبحث عن بديل للخام الليبي بسبب شح الإمدادات من البلاد.
وأشار إلى أن ذلك دفع روما لتعزيز تواجدها وتكثيف عمل قوات "الفيلق الأوروبي" غرب البلاد، للمضي قدماً نحو تنفيذ خطتهم الرامية للسيطرة على جميع حقول وآبار النفط الليبي لضمان تأمين استثماراتهم في قطاع النفط الليبي.
وأكد الخطاب، أن إيطاليا هي المستثمر الأول في قطاع النفط، وتمسكها بالاستثمار في هذا القطاع وتدخلها المرفوض في الشأن الليبي وتشكيلها للفيلق الأوروبي بحجة بسط الأمن والاستقرار في بلد منقسم في داخله إلى معسكرين شرقي وغربي، سيقود إلى اندلاع حرب جديدة، الشعب الليبي في غنى عنها تماماً.
واضاف أن الأحداث الأخيرة وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تواجد الفيلق الأوروبي المكون من واشنطن ولندن وباريس وروما غرب البلاد، هو استفزاز مباشر للجيش الوطني الليبي شرق البلاد، وكل المؤشرات تدل على تجهيزات الأخير للدفاع عن مناطق سيطرته، وقد يصل إلى الهجوم على طرابلس نفسها للتخلص من التواجد الأجنبي.
واستند الخطاب، للتقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست والذي أشار إلى أن القوات البرية تحشد قواتها لحماية الحدود الليبية وحقول النفط الليبي والاستعداد مرة أخرى للهجوم على طرابلس في القريب العاجل لإنهاء التواجد الأجنبي الذي يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد واستمرار الأزمة والانقسام حتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن تواجد إيطاليا عن طريق الشركات النفطية أو قوات الفيلق الأوروبي، قوبل بالرفض في العديد من المناسبات، حيث تداولت وسائل الإعلام في وقتٍ سابق سلبيات الاستثمار في ليبيا، وانتقد تحركات رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واستغلالها لأموال دافعي الضرائب اللإيطاليين في مشروع فاشل منذ البداية، إلا ان إصرارها سيكلف إيطاليا الكثير وسينتج عنه إشتعال حرب ضارية في ليبيا التي تزود إيطاليا بـ40% من حاجتها من الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع السياسية ليبيا التدخل الأجنبي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حقول النفط الليبي النفط اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لوحدة اليمن وسيادته وجهود السلام الأممية
دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى تجديد الزخم في جهود السلام في اليمن، مؤكداً التزامه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك في بيان، صادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في البلاد.
وقال البيان، إن الإتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل جهود ووساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار المستدام.
وأوضح بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الرئاسي في جهودهما الرامية إلى تعزيز الإصلاحات والحكم الرشيد ومكافحة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بشكل خطير في البلاد.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات العشوائية التي شنّها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، مشيرا إلى أنها تُهدّد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.
وأكد مواصلة الاتحاد الأوروبي انخراطه في البحر الأحمر من خلال العملية البحرية الدفاعية الأوروبية "إيونافور أسبيدس".
وتعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مع الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان بشكل فعال واحترام القانون الإنساني الدولي.
كما أدان الاتحاد الأوروبي انتشار الأسلحة الذي يستفيد منه الحوثيون وغيرهم من الجهات الفاعلة من غير الدول في المنطقة، داعيا الأطراف إلى وقف دعمها ومواصلة تهريب الأسلحة للحوثيين والمساهمة في خفض التصعيد.