سياسي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا منعا لأي حروب جديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الفترة الحالية تشهد تطورات كثيرة في الأوضاع السياسية والاجتماعية في ليبيا والجمبع مطالب بالتكاتف من أجل صالح البلاد، موضحا أن الأزمات تنصب على الشعب الليبي واحدة تلوى الأخرى منذ عام 2011، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بسبب الانقسام المؤسساتي وغياب سلطة موحدة في البلاد، والسبب هو التدخل الأجنبي المرفوض في الشأن الداخلي الليبي والذي يُعيق المسار السياسي السلمي في البلاد والذي يطمح له الشعب الليبي لأكثر من عقد، خاصة وأن معظم الدول أعربت عن رفضها وآخرها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وأضاف أنه مع استمرار النزاع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي نتيجة الأزمة التي تسبب فيها قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من منصبه، ورد حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب الليبي، وفرضها حالة السيطرة على جميع حقول النفط الليبي، أصبحت ليبيا على أبواب أزمات جديدة بسبب التدخل الغربي.
وتابع المحلل السياسي، أن صحيفة "إندبندنت" أكدت أن إغلاق النفط أدى لخسائر فادحة وتوقف عجلة الاقتصاد الليبي والعالمي في آن واحد، وتعتبر إيطاليا من أكبر المتضررين من هذا الإغلاق، حيث أعلنت مصفاة "فالكونار" الإيطالية للبحث عن بديل للخام الليبي بسبب شح الإمدادات من البلاد.
وأشار إلى أن ذلك دفع روما لتعزيز تواجدها وتكثيف عمل قوات "الفيلق الأوروبي" غرب البلاد، للمضي قدماً نحو تنفيذ خطتهم الرامية للسيطرة على جميع حقول وآبار النفط الليبي لضمان تأمين استثماراتهم في قطاع النفط الليبي.
وأكد الخطاب، أن إيطاليا هي المستثمر الأول في قطاع النفط، وتمسكها بالاستثمار في هذا القطاع وتدخلها المرفوض في الشأن الليبي وتشكيلها للفيلق الأوروبي بحجة بسط الأمن والاستقرار في بلد منقسم في داخله إلى معسكرين شرقي وغربي، سيقود إلى اندلاع حرب جديدة، الشعب الليبي في غنى عنها تماماً.
واضاف أن الأحداث الأخيرة وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تواجد الفيلق الأوروبي المكون من واشنطن ولندن وباريس وروما غرب البلاد، هو استفزاز مباشر للجيش الوطني الليبي شرق البلاد، وكل المؤشرات تدل على تجهيزات الأخير للدفاع عن مناطق سيطرته، وقد يصل إلى الهجوم على طرابلس نفسها للتخلص من التواجد الأجنبي.
واستند الخطاب، للتقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست والذي أشار إلى أن القوات البرية تحشد قواتها لحماية الحدود الليبية وحقول النفط الليبي والاستعداد مرة أخرى للهجوم على طرابلس في القريب العاجل لإنهاء التواجد الأجنبي الذي يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد واستمرار الأزمة والانقسام حتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن تواجد إيطاليا عن طريق الشركات النفطية أو قوات الفيلق الأوروبي، قوبل بالرفض في العديد من المناسبات، حيث تداولت وسائل الإعلام في وقتٍ سابق سلبيات الاستثمار في ليبيا، وانتقد تحركات رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واستغلالها لأموال دافعي الضرائب اللإيطاليين في مشروع فاشل منذ البداية، إلا ان إصرارها سيكلف إيطاليا الكثير وسينتج عنه إشتعال حرب ضارية في ليبيا التي تزود إيطاليا بـ40% من حاجتها من الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع السياسية ليبيا التدخل الأجنبي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حقول النفط الليبي النفط اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو إيطاليا لإلغاء اتفاق الهجرة مع ليبيا المسبب للعنف والمعاناة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة، قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأشارت إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أُعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 224 أسيرا مقدسيا يولدون من جديد بموجب صفقة التبادلlist 2 of 2أبرز الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيلend of listوتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، الموقعة عام 2017، على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.
وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.
وقالت جوديث سندرلاند، مديرة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "لقد أثبت الاتفاق أنه إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤه لا تمديده. على إيطاليا أن توقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعذيب والاستغلال والمعاملة المهينة للمهاجرين".
وأكدت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني، بينها "لاجئون في ليبيا" التي تضم ناجين من العنف المرتبط بالهجرة داخل البلاد، تصعّد التحركات ضد الاتفاق وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون في ملف الهجرة مع ليبيا.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يُحتجزون في مراكز وسجون غير خاضعة للمساءلة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب، والحرمان من الغذاء والماء، والعمل القسري، وغياب الوصول إلى المحامين.
ونقلت المنظمة عن تقارير أممية وجود أدلة على تواطؤ قوات الدولة الليبية، من ضمنها خفر السواحل، مع شبكات التهريب، فضلا عن ارتكاب الفصائل المسلحة والقوات الرسمية جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين، منها العبودية الجنسية والاغتصاب.
إعلان