محاكمة شبكة إجرامية متكونة من 5 اشخاص بعد ان إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية.
وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية. لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.