الجمعية العامة تصوت اليوم على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
وأوضح ان مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات إسرائيل وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.
وبين أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.
وقال: اليوم يجب أن يرفض العالم المعايير المزدوجة، وان يقف على الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام، فالبديل ما يشاهده العالم اجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الهجوم على محكمة في إيران.. واتهامات لإسرائيل
كشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت، تفاصيل عن الهجوم الذي وقع في إقليم سيستان وبلوشستان واستهدف مبنى القضاء في مدينة زاهدان وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، السبت، مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين في الهجوم على مبنى العدالة في المحافظة.
وذكرت وكالة "إرنا" أن الهجوم بدأ باستهداف مبنى القضاء التابع لوزارة العدل، ثم امتد بشكل عشوائي نحو المواطنين الذين كانوا موجودين في محيط المكان.
ونقلت عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال علي رضا دليري قوله إنه "تم القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة انتحارية".
وأضاف أن "أحد المهاجمين ألقى قنبلة يدوية داخل مبنى القضاء، ما أدى إلى وقوع انفجار".
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان قوله إن "الحادث وقع في الساعة 8:30 من صباح اليوم، حين حاولت مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل، متنكرين بزي عمال، الدخول إلى مبنى وزارة العدل في زاهدان، ولكن بفضل يقظة رجال الأمن الموجودين في مكان الحادث، اندلع اشتباك معهم".
وأضاف: "خلال المواجهة، قُتل أحد العناصر الإرهابية في مكان الحادث في اللحظات الأولى، ولكن بعد أن ألقى هذا الفرد قنبلة يدوية، أدت لمقتل عدد من المواطنين، بينهم أم وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا".
وتابع: "بعد هذا الاشتباك، تم التعرف على اثنين آخرين من أفراد المجموعة الإرهابية اللذين كانا يحاولان الفرار من مكان الحادث في شارع قريب وتم قتلهما بفعل العمل الحاسم لقوات الشرطة".
وأشار الجنرال دليري إلى أنه "حتى الآن تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل وتم قتل جميع عناصرها".
وبين أن "التحقيق جار في مختلف جوانب هذا الحادث، وسيتم تقديم معلومات إضافية".
وقالت مصادر محلية ووكالات أنباء إن الهجوم نفّذه عدد من المسلحين التابعين لما تعرف بجماعة "جيش العدل"، التي تصفها السلطات الإيرانية بـ"جيش الظلم".
يشار إلى أن إيران تستخدم عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى جيش العدل، الذي يشن هجمات دفاعا عن حقوق البلوش في إيران، والذي تصنفه عدد من الدول منظمة إرهابية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026