وزارة المالية تناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخادزي، “لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد”.
وأكد اللقاء على “أهمية إصلاح المالية العامة وتطوير برنامج الرقمنة المالية، بتحديث الأنظمة المالية وتبسيط الإجراءات، كما تم التأكيد على أهمية التخطيط المالي المتوسط وقصير الأجل؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد”.
وعبر الوزير عن “دور وزارة المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك التحديات التي تواجهها في سبيل تقديم كافة الخدمات المالية للجهات الممولة من الخزانة العامة بأيسر الطرق وفي البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة من تسييل مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك إعداد مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة:.
وأكدت صوفي كيمخادزي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، على “ضرورة تكتيف مثل هذة اللقاءات والاجتماعات في سبيل تعزير اوجة النشاط بين وزارة المالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا لتسخير كافة الامكانيات وحل الاشكاليات والعراقيل التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق تطلعات وامال وطموحات الشعب الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التنمية المستدامة ليبيا وزير المالية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس