إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب في السوق المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا إطلاق ثلاث صناديق جديدة للاستثمار في الذهب. تشمل هذه الصناديق صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى صندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي (دهب)، التابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
أوضح الدكتور فريد أن عدد المواطنين الذين استثمروا في صناديق الذهب قد بلغ نحو 131 ألف شخص، حيث بلغت قيمة استثماراتهم نحو 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024. هذا يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين بالاستثمار في الذهب كوسيلة لتحسين مستوى الادخار وزيادة الثروات الشخصية.
تنوع المنتجات الاستثماريةوأشار فريد إلى أن إطلاق هذه الصناديق يعكس الجهود المبذولة لتوفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين. من خلال هذه الصناديق، يُمكن للمستثمرين المصريين اختيار استراتيجيات استثمارية تلائم أهدافهم المالية وتساعدهم في تحقيق استقرار اقتصادي.
الإطار التشريعي والتنظيميأضاف فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب. هذا الإطار يهدف إلى ضمان استثمار مدخرات المواطنين في الذهب بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الثقة في هذه الاستثمارات ويشجع على مزيد من المشاركة في السوق.
التوقعات المستقبليةتوقع فريد أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من النمو في هذا القطاع، حيث من المحتمل أن يتم إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية في المستقبل. هذا التوسع يساهم في تعزيز سوق الذهب ويتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لتنمية مدخراتهم بطرق متنوعة وآمنة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السوق المصرية الذهب تدفق الاستثمارات هذه الصنادیق فی الذهب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.