وزير خارجية الأردن يعتبر أن إلغاء إتفاق السلام بين بلاده وإسرائيل لا يخدم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء إتفاق السلام مع إسرائيل الموقع في العام 1994 “يخدم فلسطين والأردن” رغم تأكيده بأن الاتفاقية “باتت وثيقة يملؤها الغبار”.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكل فة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة، “السؤال المطروح: هل إلغاء إتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء إتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات”.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة احتجاجا على الحرب، وتضامنا مع الفلسطينيين، وتدعو الأردن الى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويقود الإسلاميون هذه التظاهرات.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن الشعب الأردني الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية لم يتأقلم بشكل عام مع فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الوزير الأردني “بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود وو ظ فت لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذه الإتفاقية استعدنا أراضي محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الشعب الفلسطيني”.
ويشير الوزير بذلك الى استعادة الأردن السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر الواقعة على طول الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل إثر انتهاء اتفاق مبرم بشأنهما أتاحت لإسرائيل استئجار تلك الأراضي لمدة 25 عاما.
وقال الصفدي “نحن نوظ ف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني”.
وتابع “في ضوء ما يجري أؤكد أن اتفاقية السلام هذه باتت وثيقة يملؤها التراب، إذا نظرنا إلى كل ما يمكن أن تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون إلى غير ذلك، وهو متوق ف الآن”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين إعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في قرية كفر مالك
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وبأشدّ العبارات، اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية كفر مالك شرق رام الله، والذي أسفر عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، مُحمِّلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الهجمات.
وبدوره ، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
كما أكّد القضاة علي أن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغذّي العنف، مُشدّدًا على أن الإفلات من العقاب يشجّع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا السفير القضاة إلي ضرورة وقف العدوان على غزة فوريًّا، والتوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة عبر منظمات الأمم المتحدة المختصة.