تركيا تجدد موقفها الداعم لليمن والبحسني يطالب بموقف دولي حازم تجاه الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
جددت الجمهورية التركية، اليوم الأربعاء، التزامها بمواصلة دعم اليمن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، بسفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى اليمن مصطفى بولات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء موقف موحد في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم استقرار المنطقة.
واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، مستجدات الأوضاع في اليمن، وما تمر به من ظروف صعبة جراء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية، وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات وموارد الدولة، والتنكيل بالمواطنين في مناطق سيطرتها.
وتطرق البحسني، لتفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة لاستهداف جماعة الحوثي لميناء الضبة النفطي بحضرموت، ما أدى إلى توقف عملية التصدير للنفط الخام، حيث كان يرفد الدولة بـ70 بالمائة من ميزانيتها.
وأشار البحسني، إلى تعاطي المجلس الرئاسي مع مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، وما يقابلها من رفض وتصعيد من قبل جماعة الحوثي.
وشدد البحسني، على ضرورة وجود موقف حازم من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي تجاه هذه جماعة الحوثي التي طالت تأثيراتها الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثّرت على حركة الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تركيا انقرة المجلس الرئاسي البحسني الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي في تركيا يطالب بالاعتراف بحقوق «أوجلان»
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريرًا مطولًا من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، تناول فيه الانتقادات الحادة لما وصفه بـ “الأسس القومية” التي قامت عليها الجمهورية التركية، في انتقاد غير مسبوق للوثيقة التأسيسية التي أرسى من خلالها مصطفى كمال أتاتورك أسس الدولة التركية الحديثة.
والتقرير الذي تم تقديمه إلى البرلمان، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، ويزيد من تعقيد القضية الكردية في البلاد.
وأكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” التركية كانت السبب في ما أسماه “التدهور السياسي والاجتماعي” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن الطريق نحو الديمقراطية بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، التي اعتبرها التقرير خطوة لصالح هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية التركية.
وفي سياق معالجته للأزمة الكردية، ركز التقرير على قضية حقوق زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.
ودعا الحزب إلى تحسين ظروف سجنه، وطالب بضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح إمكانية مراجعة حكم السجن المؤبد الذي يقضي به أوجلان. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان” باعتبارها خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي في إطار قانوني.
كما تطرق التقرير إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبًا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورًا.
وأشار إلى أهمية تقديم الخدمات العامة باللغات المختلفة، بما في ذلك اللغة الكردية، داعيًا إلى وضع إرشادات المرور وقوانين المشاة باللغة الكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية.
واستعرض التقرير أيضًا اقتراحًا لافتًا يتعلق بالاعتراف باللغة الكردية داخل البرلمان التركي، حيث دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تحتوي على تعبيرات كردية باللغة الأصلية نفسها، بدلًا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رمزًا مهمًا للاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية في المؤسسات الرسمية.