«سكان النواب»: الإيجار القديم «معقد» والحكومة لم تتقدم بقانون لمناقشته حتى الآن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
ضرورة إعداد مشروع قانون متكاملوأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق، منوها بأن الحكومة لم تقدم مشروعا للبرلمان حتى الآن.
وشدد على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق نظام العدل والحق، ولايمكن إخراج قانون يطيح بشريحة كبيرة من المجتمع، أو يخل بظام الأمن والسلام الاجتماعي.
تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالحوأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق ستعمل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية للوقوف على نتائج تطبيق هذا القانون، لا سيما وأن الإحصاءات تشير إلى ضعف الإقبال من المواطنين على عمليات التصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو