بوليتيكو: كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني.. أخبار غير سارة لشولتس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المواطنين الألمان توقفوا عن تجاهل تراجع الاقتصاد الألماني وجعلوه قضية سياسية رئيسية بعد الهجرة.
وقالت الصحيفة، إن "الألمان يتقبلون الواقع تدريجيا.. مع اقتراب الفرسان الأربعة لنهاية العالم الاقتصادية: نزوح الشركات الكبرى، والتدهور السريع للوضع الديموغرافي، وتدمير البنية التحتية، والافتقار إلى الإبداع".
وأضافت، أنه في السابق فضل السكان الألمان لفترة طويلة عدم الانتباه إلى التدمير البطيء لاقتصادهم، ومع ذلك، كانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لهم هي الأخبار المتعلقة بالإغلاق المحتمل لمصانع شركة "فولكسفاغن" للسيارات، بالإضافة إلى قرار شركة "إنتل" بتأجيل التوسع المخطط له في ألمانيا.
وأصبح الاقتصاد ثاني أهم موضوع بالنسبة للناخبين بعد سياسة الهجرة، بحسب الصحيفة نقلا عن استطلاع تلفزيوني.
وفي ذات الوقت، بينت الصحيفة أنه من الصعب للغاية على الحكومة الألمانية تصحيح الوضع من خلال ضخ الميزانية بسبب القيود الدستورية على حجم الدين العام.
وأشارت إلى أن "هذه أخبار سيئة بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس وائتلافه المتعثر المؤلف من ثلاثة أحزاب، فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.. ومن المؤكد أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لن تحسن شعبيته وفرص بقائه".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال فترة ولاية أولاف شولتس كمستشار هو الأدنى بالنسبة للبلاد منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.57 بالمئة فقط.
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" أوليفر بلوم، إن القلق يتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا.
ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التخفيضات في الأول من يوليو 2025.
كما أعلنت شركة "إنتل" الاثنين الماضي، أنها جمدت خطط بناء مصنع جديد في ماغديبورغ، بالإضافة إلى مشاريع في بولندا، لمدة عامين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن ألمانيا تواجه كوارث تراجع العمالة في القطاعات الحساسة.
وفقا للصحيفة، يشهد سوق العمل في ألمانيا حاليا تغييرات مقلقة، وحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، ارتفع معدل البطالة في البلاد هذا العام ووصل إلى 6 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد شولتس اقتصاد المانيا تدهور اقتصادي شولتس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة