مجلس الانتخابات بولاية جورجيا يوافق على "فرز الأصوات يدويًا"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وافق مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على قاعدة جديدة مثيرة للجدل، الجمعة، تتطلب من المقاطعات في الولاية فرز الأصوات يدويًا في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، على الرغم من الاعتراضات من مسؤولين والعاملين في مراكز الاقتراع.
وجاء التصويت بأغلبية 3-2، بعد تأييد حلفاء المرشح الجمهوري دونالد ترمب الثلاثة لهذه الخطوة، بينما عارضها بشدة عضو ديمقراطي مستقل معين من قبل الحزب الجمهوري، ووصفها بأنها خطوة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة.
وكان مكتب المدعي العام لولاية جورجيا كريس كار، وهو جمهوري، قد حذر في وقت سابق مجلس الانتخابات، من أن هذه الخطوة قد تكون "غير قانونية"، لأن قوانين الولاية لا تسمح لموظفي الانتخابات المحليين بفرز الأصوات يدويًا.
وقال مكتب المدعي العام: "هذه القواعد المقترحة ليست مرتبطة بأي قانون، وبالتالي، فهي على الأرجح نوع من التشريعات غير المسموح بها، والتي لا تستطيع الوكالات الحكومية القيام بها".
وحذر مكتب المدعي العام من أن القضاة "قد يمنعون هذه التغييرات"، وبالتالي "يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن عشية الانتخابات".
ونقلت CNN عن إليزابيث يونج، وهي محامية بارزة في مكتب كار، قولها: "إن المجلس يواجه خطرًا كبيرًا من التدخل في الحق الدستوري للجمعية العامة في تمرير التشريعات".
"الإجراء يؤثر على سرعة إعلان النتائج"وأعرب سكرتير عام الولاية براد رافينسبرجر، الخميس، عن مخاوفه من تغيير قواعد الانتخابات قبل أسابيع من انتخابات نوفمبر، وبالتالي إمكانية تأثير هذه العملية على سرعة الإعلان عن النتائج في الولاية الحاسمة.
ويأتي هذا النزاع في وقت يتعرض فيه المجلس لضغوط متزايدة من منتقديه الذين يشعرون بالقلق بالفعل من أنه قد يكون أعاد كتابة قواعد اللعبة في ولاية حاسمة لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك احتمال تعطيل المصادقة على الانتخابات إذا خسر ترمب في نوفمبر.
والشهر الماضي، منح المجلس المسؤولين المحليين سلطة جديدة على عملية المصادقة على الانتخابات، وهي تغييرات يقول المعارضون إنها قد تزرع الفوضى.
وقالت عضوة مجلس الانتخابات بالولاية جانيل كينج، وهي واحدة من الأعضاء الجمهوريين الثلاثة في المجلس الذين أشاد بهم ترمب الشهر الماضي، إن هذه التغييرات ضرورية، مضيفة: "للأسف، هناك بعض الأشخاص الفاسدين، وبعض الأخطاء في العد هنا وهناك، مما يؤدي إلى إفساد العمل الرائع الذي تقوم به العديد من مكاتب مجلس الانتخابات، ولذا فإن هذا موقف صعب للغاية: هل نحافظ على الوضع الراهن؛ لأنه أسهل أم نجري بعض التعديلات حتى نتمكن من أن نكون أفضل؟".
ولا يصدق مجلس الانتخابات بالولاية في جورجيا على النتائج، لكنه يضع قواعد توجه مسؤولي الانتخابات والمجالس المحلية التي تصدق على النتائج، قبل إرسالها إلى سكرتير الولاية ثم الحاكم، كما يحقق المجلس بالولاية في المخالفات الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامريكية ولاية جورجيا الأمريكية الحزب الجمهوري مجلس الانتخابات
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل