مجلس الانتخابات بولاية جورجيا يوافق على "فرز الأصوات يدويًا"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وافق مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على قاعدة جديدة مثيرة للجدل، الجمعة، تتطلب من المقاطعات في الولاية فرز الأصوات يدويًا في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، على الرغم من الاعتراضات من مسؤولين والعاملين في مراكز الاقتراع.
وجاء التصويت بأغلبية 3-2، بعد تأييد حلفاء المرشح الجمهوري دونالد ترمب الثلاثة لهذه الخطوة، بينما عارضها بشدة عضو ديمقراطي مستقل معين من قبل الحزب الجمهوري، ووصفها بأنها خطوة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة.
وكان مكتب المدعي العام لولاية جورجيا كريس كار، وهو جمهوري، قد حذر في وقت سابق مجلس الانتخابات، من أن هذه الخطوة قد تكون "غير قانونية"، لأن قوانين الولاية لا تسمح لموظفي الانتخابات المحليين بفرز الأصوات يدويًا.
وقال مكتب المدعي العام: "هذه القواعد المقترحة ليست مرتبطة بأي قانون، وبالتالي، فهي على الأرجح نوع من التشريعات غير المسموح بها، والتي لا تستطيع الوكالات الحكومية القيام بها".
وحذر مكتب المدعي العام من أن القضاة "قد يمنعون هذه التغييرات"، وبالتالي "يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن عشية الانتخابات".
ونقلت CNN عن إليزابيث يونج، وهي محامية بارزة في مكتب كار، قولها: "إن المجلس يواجه خطرًا كبيرًا من التدخل في الحق الدستوري للجمعية العامة في تمرير التشريعات".
"الإجراء يؤثر على سرعة إعلان النتائج"وأعرب سكرتير عام الولاية براد رافينسبرجر، الخميس، عن مخاوفه من تغيير قواعد الانتخابات قبل أسابيع من انتخابات نوفمبر، وبالتالي إمكانية تأثير هذه العملية على سرعة الإعلان عن النتائج في الولاية الحاسمة.
ويأتي هذا النزاع في وقت يتعرض فيه المجلس لضغوط متزايدة من منتقديه الذين يشعرون بالقلق بالفعل من أنه قد يكون أعاد كتابة قواعد اللعبة في ولاية حاسمة لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك احتمال تعطيل المصادقة على الانتخابات إذا خسر ترمب في نوفمبر.
والشهر الماضي، منح المجلس المسؤولين المحليين سلطة جديدة على عملية المصادقة على الانتخابات، وهي تغييرات يقول المعارضون إنها قد تزرع الفوضى.
وقالت عضوة مجلس الانتخابات بالولاية جانيل كينج، وهي واحدة من الأعضاء الجمهوريين الثلاثة في المجلس الذين أشاد بهم ترمب الشهر الماضي، إن هذه التغييرات ضرورية، مضيفة: "للأسف، هناك بعض الأشخاص الفاسدين، وبعض الأخطاء في العد هنا وهناك، مما يؤدي إلى إفساد العمل الرائع الذي تقوم به العديد من مكاتب مجلس الانتخابات، ولذا فإن هذا موقف صعب للغاية: هل نحافظ على الوضع الراهن؛ لأنه أسهل أم نجري بعض التعديلات حتى نتمكن من أن نكون أفضل؟".
ولا يصدق مجلس الانتخابات بالولاية في جورجيا على النتائج، لكنه يضع قواعد توجه مسؤولي الانتخابات والمجالس المحلية التي تصدق على النتائج، قبل إرسالها إلى سكرتير الولاية ثم الحاكم، كما يحقق المجلس بالولاية في المخالفات الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامريكية ولاية جورجيا الأمريكية الحزب الجمهوري مجلس الانتخابات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.