مسؤول أممي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
(CNN)-- أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان، قائلا إن "الهجمات التي نفذت دون تمييز تنتهك القوانين الدولية".
وأضاف تورك في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء من المدنيين أو أعضاء الجماعات المسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي".
ووصف مثل هذه الهجمات بـ"التطور الجديد في الحرب، حيث يتم تسليح أدوات الاتصالات".
وقال: "دعوني أكون واضحا قد تكون هذه الطريقة في الحرب جديدة وغير مألوفة، لكن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ينطبقان بغض النظر عن ذلك ويجب الالتزام بهما".
ودعا إلى إجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الانفجارات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل و"حزب الله".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية حزب الله
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"