60 % نسبة الإنجاز في المختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط 60 بالمائة والمتوقع أن يتم افتتاحه التجريبي في النصف الثاني من عام 2025.
وسيتضمن المختبر أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا.
وقالت الدكتورة حنان بنت سالم الكندية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ المختبر المركزي للصحة العامة يهدف إلى جمع جميع مختبرات الصحة العامة المرجعية الحالية والتابعة لديوان عام الوزارة تحت سقف واحد، ما سيُعزز القدرات التشخيصية للمختبرات ويعزز أهداف الصحة العامة والأمن الصحي الحيوي.
وأضافت أنّ المبنى الرئيس للمختبر يتكون من ثلاثة طوابق، حيث يحتوي الطابق الأول على مكاتب إدارية، وقاعة محاضرات تتسع لـ 130 شخصًا، وجناح لاستقبال العينات، كما سيضم المبنى مختبرين من المستوى الثالث للسلامة الحيوية (BSL3) للتعامل مع الميكروبات عالية الخطورة، بالإضافة إلى مختبرات من المستوى الثاني في مجالات الفيروسات، والجراثيم، والكيمياء، والسموم، وفحوصات لحديثي الولادة وسيتم توفير الوصول إلى الأنظمة الميكانيكية عبر ممرات خارجية، لضمان عدم التأثير على مستوى الاحتواء البيولوجي.
وذكرت أنّ المبنى سيتضمن قسمًا لإدارة الجودة والمخاطر (مختبر يخدم برنامج الجودة الإقليمي) وشؤون مختبرات الصحة العامة، والمختبر الفيروسي (مختبر شلل الأطفال الإقليمي المرجعي، مختبر الحصبة والحصبة الألمانية الإقليمي، مختبر الإنفلونزا الوطني ومختبر فيروس سارس كوفيد الإقليمي وغيرها).
وأفادت بأنّ المبنى سيحتوي على مختبر السل الرئوي المرجعي، والمختبر الجرثومي والوبائيات والترصد المخبري، ومختبر الطفيليات والملاريا والفطريات، ومختبر فحص حديثي الولادة، ومختبر بيئي ومختبر كيميائي وللسميات والتسلسل الجيني وقسم المعلوماتية الحيوية، والمركز الإقليمي المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للأمراض الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والمالية.
وأشارت إلى أنّ عملية التصميم الأولية للتصميم سبقتها سلسلة من الاجتماعات بين فريق الهندسة ووزارة الصحة والفريق الفني من مختبرات الصحة العامة وأعضاء اللجنة الفنية الوزارية، بالتعاون مع خبراء من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه وبعد بدء أعمال البناء، قام فريق من المهندسين وخبراء المختبر بزيارة عدد من المختبرات الأمريكية التابعة لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) والمختبرات المشاركة في الرابطة الأمريكية للمختبرات الصحية العامة (APHL) بهدف الاطلاع على أحدث التطوُّرات في بناء المختبرات بعد جائحة كورونا.
وبينت الدكتورة حنان بنت سالم الكندية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة أنّ مبنى المختبر المركزي للصحة العامة صُمم لضمان الاستدامة والرؤية العامة والنمط المعماري المتقدم دون المساس بأمنه أو بالبيئة المحيطة؛ حيث تمّ استخدام مواد بناء عالية الجودة لضمان المتانة وسهولة الصيانة حيث يعكس الطابع المعماري للمبنى التزامًا بحماية الصحة العامة.
وأكّدت أنّ وزارة الصحة تعمل حاليًّا على خطط لتدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في هذا المشروع عبر التدريب المستمر والتطوير المهني من خلال توفير برامج تدريبية مستمرة وتحديثات منتظمة للكوادر لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في التكنولوجيا والأنظمة المستخدمة لتجهيز الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان التشغيل الفاعل والآمن للمشروع.
وذكرت أنّ هذا المختبر سيُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الرعاية الصحية وتحسين مستويات الصحة العامة في سلطنة عُمان والإقليم والمنطقة؛ حيث سيواصل دوره كوجهة رئيسة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، ما يعزز من مكانة سلطنة عُمان على الساحة الإقليمية والدولية، ويعدُّ المختبر المركزي للصحة العامة أهم المختبرات المرجعية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في المنطقة.
يُذكر أنّ مختبرات الصحة العامة تمثلُ ركيزة أساس في منظومة التقصي ومراقبة الأمراض حيث تُعدُّ المختبرات الطبية من أهم الأعمدة التشخيصية في الرعاية الصحية وأحد أهم الدعائم للأمن الوطني الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية