اليابان تقرض المغرب 1,85 مليار درهم لدعم التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الیابانیة للتعاون الدولی التغطیة الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر من مخاطر الشبكات الاجتماعية على الصحة النفسية للأطفال
حذرت منظمة « كيدز رايتس » من تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين حول العالم؛ مسجلة أن « التوسع غير المنضبط » لوسائل التواصل الاجتماعي أسهم في بلوغ الأزمة « نقطة حرجة ».
وأظهر تقرير للمنظمة، التي يوجد مقرها في أمستردام، والذي أعد بالتعاون مع جامعة (إيراسموس) في روتردام، أن أكثر من 14 في المائة من المراهقين بين 10 و19 عاما يعانون من مشاكل نفسية، مع متوسط انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 100 ألف شاب بين 15 و19 عاما.
وسلط التقرير الضوء على العلاقة بين الإدمان الرقمي وتدهور الصحة النفسية، خاصة في أوربا، حيث يستخدم 39 في المائة من المراهقين في سن 15 عاما وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، فيما دعت عدة بلدان أوربية إلى تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.
وأشارت « كيدز رايتس » إلى وجود « علاقة مقلقة » بين تدهور الصحة النفسية للأطفال وما تصفه بالاستخدام « الإشكالي » لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الاستخدام القهري والإدماني لها، والذي يؤثر سلبا على الأداء اليومي للمستخدمين.
ويمثل نقص البيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال مشكلة رئيسية، وفقا للتقرير، الذي يكشف عن « حاجة ملحة » إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة التأثير الضار للبيئة الرقمية على الأطفال والمراهقين.
ويشير التقرير إلى اختلافات إقليمية كبيرة، حيث تعد أوربا المنطقة الأكثر عرضة لخطر الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين في سن الثالثة عشرة، بنسبة 13 في المائة، ويسجل فيها الإدمان الرقمي بين المراهقين في سن الـ15 مستوى « غير مسبوق »، إذ يتواصل 39 في المائة منهم باستمرار مع أصدقائهم عبر هذه المنصات.
كلمات دلالية الاطفال تقرير صحة نفسية