إسرائيل تصادق على إقامة 3401 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
حسن الورفلي (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةصادقت إسرائيل على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (أي 1) في القدس الشرقية المحتلة.
ومخطط (أي 1) هو مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتيش، القول إن «بعد مرور أكثر من 20 عاماً من الجمود السياسي نتيجة الضغوط الشديدة من دول العالم ها هي خطة (أي 1) قيد التنفيذ».
وأوضح أن «المخطط يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس ويقطع التواصل بين الضفة الغربية والقدس».
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، بتدخل دولي حازم لوقف مخططات إسرائيل الاستيطانية.
وقالت الوزارة في بيان إن «المخطط الاستيطاني (أي 1) الجديد يأتي في ظل سعي الاحتلال إلى ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية وصدى لمقولات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه رؤية إسرائيل الكبرى».
واعتبر الأردن، موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مخطط استيطاني، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مُشددة على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأكد البيان على «رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي».
بدورها، أدانت مصر بأشدّ العبارات قرار السلطات الإسرائيلية بناء 3400 وحدة استيطانية.
واستنكرت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، التصريحات الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن تلك التصريحات لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل ما لم يُستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.
وفي السياق، قالت الولايات المتحدة أمس، إن استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق السلام في المنطقة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة»، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الوحدات الاستيطانية الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدات استيطانية الاستيطان الاستيطان في القدس الاستيطان الإسرائيلي إسرائيل فلسطين استيطان الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة القدس الشرقية القدس الشرقية المحتلة القدس مدينة القدس القدس المحتلة المستوطنات الإسرائيلية المستوطنون الإسرائيليون الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية