رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في بناء وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة على مدار العقود الماضية، وأسهمت هذه البنية التحتية المتطورة بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار، ومحفزاً للتقدم في مختلف المجالات.

وتعود ريادة الإمارات في مجال البنية التحتية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، منها الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى مشاريع حيوية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي اتبعه قادتها، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية. 
وتلعب البنية التحتية دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تُعتبر عنصراً أساسياً في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمرين، وتعزز من حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات إلى قطاعات متعددة، من بينها التجارة والسياحة والعقارات. كما أسهمت البنية التحتية القوية في خلق العديد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

معايير الاستدامة

ولم تقتصر جهود الإمارات في تطوير بنيتها التحتية على مجرد توفير مشاريع تقليدية، بل امتدت لتشمل معايير الاستدامة، حيث وضعت الدولة ممارسات صديقة للبيئة في جميع مشاريعها، واستثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، كما تسعى الإمارات إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وضمان تحقيق توازن بيئي يُسهم في رفاهية الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية، شملت جهود الإمارات جميع المجالات الحيوية، بدءاً من قطاع المواصلات الذي شهد تطوير شبكة نقل متكاملة تضم مطارات حديثة، وطرقاً سريعة عالية الجودة، مروراً بقطاع الإسكان والطاقة، وصولاً إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية والاتصالات، وقد كان لهذا التنوع في مجالات البنية التحتية دور كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي، وضمان استدامة نموه على المدى الطويل.
وأظهرت العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تطوير بنيتها التحتية، ففي تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تقدمت الإمارات ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السابعة عالمي، وجاءت الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً، مما يعكس قوة واستدامة بنيتها التحتية.

وفي مجال النقل، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل، والأولى عربياً في جودة الطرق، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً والثانية عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.

البنية التحتية الرقمية

ولم تقتصر إنجازات الإمارات على قطاع النقل فقط، بل شملت أيضاً البنية التحتية الرقمية، وفقاً لتقرير "أوكلا سبيد تيست" الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال عام 2024، كما جاءت في مراكز متقدمة في خدمات النطاق العريض، ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والاتصالات.
وفي سياق آخر، أحرزت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويؤكد هذا التصنيف على مستوى الرفاهية وجودة الحياة في الإمارات، بفضل التقدم المستمر في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتواصل الإمارات جهودها في تحسين وتطوير بنيتها التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف الحفاظ على مكانتها الريادية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات بنیتها التحتیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

«موارد دبي» تؤكد مواصلة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التزام الجهات الحكومية في الإمارة بمواصلة جهودها في استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم، ودمجهم المهني والمجتمعي، بما يواكب التوجهات الحكومية في بناء بيئة شاملة ومستدامة، تتيح الفرص للجميع، وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

رصد التطورات


جاء ذلك في تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن الدائرة، ورصد التطورات المحققة في تمكين أصحاب الهمم داخل القطاع الحكومي بدبي، حيث بلغ عددهم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، منهم 237 مواطناً، بنسبة 72.7% من إجمالي عدد أصحاب الهمم، في مؤشر على نجاح السياسات الهادفة إلى دمج وتمكين الكفاءات الوطنية.

تنوع المؤهلات


ووفقاً للتقرير، تنوّعت مؤهلاتهم التعليمية بين الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا، فيما شمل التوزيع بحسب نوع الإعاقة إعاقات سمعية وبصرية وحركية وإعاقات ذهنية خفيفة ومتوسطة، ما يبرز تنوّع الحالات التي تم دمجها، ونجاح الجهات الحكومية في تهيئة بيئات عمل مرنة تستوعب هذا التنوع.
وتصدّرت خمس جهات حكومية قائمة المؤسسات الأكثر استيعاباً لأصحاب الهمم، وهي بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تبنّت هذه الجهات خطط توظيف وتدريب وتأهيل فعّالة مكنتها من استقطاب الكفاءات ودمجها ضمن فرق عملها.
كما تتابع الدائرة تطور المسارات المهنية للموظفين من أصحاب الهمم داخل الجهات الحكومية، لضمان الاستقرار الوظيفي وتحقيق النمو والتقدّم في بيئة عمل عادلة ومستدامة، تُحفّز على الإنتاجية والتميّز.
(وام)

مقالات مشابهة

  • الصّدي: الوصول لمياه آمنة ومستدامة حق مكتسب للإنسان
  • «موارد دبي» تؤكد مواصلة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم
  • تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش..ومحافظ الجيزة: طرح مشروع لإقامة 6 آبار مياه جديدة
  • محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش
  • محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية
  • الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال فيفا تك 2025 بفرنسا
  • خزنة تتعاون مع NVIDIA لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
  • بوتين يطالب بتجهيز بنية تحتية لنشر أنظمة الأسلحة الجديدة ويحذر من تركها دون حماية
  • "أشغال" تعلن اكتمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى
  • بأجهزة متنقلة.. الصحة العالمية تعزز مكافحة الكوليرا في أنجولا