«الغمراوي»: يثمن الدور المجتمعي لشركات الدواء الوطنية.. صور
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به شركات الدواء الوطنية والدولية في المشاركه بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل شامل، وحرص شركاء الصناعة على تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بتوطين المستحضرات العلاجية الحديثة والرائدة، والتوسع في إنتاج اللقاحات المختلفة وغيرها من المستحضرات الدوائية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تعميق التصنيع المحلي لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، بغرض توفير احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجولة التفقدية التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شهدت زيارة عدداً من المصانع في مدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
تأتي الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صناعة الدواء؛ بوصفها أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الصحي بشكل مباشر، كذلك في إطار دعم الاستثمار وسياسات توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية بمصر، ومتابعة خطوط الإنتاج على أرض الواقع، والتأكيد على التزام المصانع لتطبيق ممارسات التصنيع الجيد طبقا للمعايير العالمية .
وتهدف الزيارة أيضاً إلى متابعه انتظام سير العملية الإنتاجيه ، وجودة وسلامة المستحضرات الطبية ومأمونيتها وفاعليتها طبقاً للمعايير العالمية، وتوافرها وإتاحتها، وبحث التحديات التي تواجه الارتقاء بمستوي جودة المستحضرات واستمرارية إنتاجها؛ إيماناً بدور الهيئة الفعال في توطين الصناعة المحلية، والارتقاء بمستواها لمنافسة المنتجات العالمية.
وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التصنيع الجيد تأتي في إطار منظومة متكاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، وهي هيئة مستقلة بموجب القانون، وتتبع كافة الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل الإجراءات الرقابية والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل وفقاً لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التي وضعها منظمة الصحة العالمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في القطاع الدوائي، والقيام بدورها الرقابي الفعال نحو الارتقاء بمستوي جودة المستحضرات وفاعليتها ومأمونيتها وتوافرها وإتاحتها للجميع؛ حفاظا علي سلامة المريض المصري.
IMG-20240921-WA0043 IMG-20240921-WA0042 IMG-20240921-WA0040 IMG-20240921-WA0038 IMG-20240921-WA0039 IMG-20240921-WA0036 IMG-20240921-WA0037 IMG-20240921-WA0033 IMG-20240921-WA0034 IMG-20240921-WA0035 IMG-20240921-WA0030 IMG-20240921-WA0031 IMG-20240921-WA0032المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات التصنيع الجيد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء IMG 20240921
إقرأ أيضاً:
في اشتداد الصراع.. التحصين المجتمعي أولوية
يمكن وصم اللحظة العالمية التي نعيشها اليوم بالتمحور حول سمتين أساس: (التمحور حول الصراع)، و (التمحور حول عدم اليقين)؛ فالصراع ممتد من السياسة إلى الاقتصاد إلى العسكرة والفعل العسكري إلى الثقافة والفعل المدني، وليس آخر ما نشهد المواجهة التي لا تزال قائمة عسكريًا بين إيران والكيان الصهيوني، والتي تصاعدت عبر الضربة الاستباقية التي شنها الكيان مستهدفًا القدرات الإيرانية المتملثة في القيادات العسكرية، وبعض المنشآت الدفاعية، والمحطات المشتغلة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى استهداف بعض العلماء البارزين في مجال الطاقة النووية. وامتد الصراع عبر الرد الإيراني الذي طال عددًا من الأهداف الحيوية داخل تل أبيب وحولها، في مواجهة يبدو أن لا أفق محددا لتوقفها، وقد أثرت على عديد الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة لتحقيق تفاهمات عالمية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي في مقابل إعادة إدماج الاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي.
على مستوى الاقتصاد ليس أدل من التمحور على الصراع من التمركز حول سياسات الحمائية، والتي يمكن قياسها بتصاعد التدابير الحمائية التي أقرت عبر دول العالم سواء كتعرفات جمركية، أو تدابير لحماية المنتجات الوطنية، أو إجراءات تتعلق بالسياسات الصناعية وتحديدًا بعد عام 2008 وتصاعدها الكبير في عام 2016 وما بعد جائحة كوفيد 19، ولعلها آخرها صراع التعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى للتفاوض حولها لتحقيق ضمانات تضمن نمو واستقرار اقتصادها.
وفي الثقافة والإعلام والمجتمع المدني هناك صراعات دائرة يوميًا حول مسائل حقوق الإنسان، والحريات، وسرديات الفعل المدني والمشاركة، والثقة في المؤسسات، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ومحاولة تعميم التفكير القُطري في كل المواضع، والصراع حول تعميم الاتجاهات الثقافية الصاعدة بما فيها الفردانية، وحقوق بعض الجماعات الخارجة عن الطبيعة البشرية. إنه بإيجاز عالم يعيش بالصراع ومن أجل الصراع - وهو بدوره ما يولد (التمحور حول عدم اليقين)-؛ حيث تصبح المراهنة على سيناريوهات أو فرضيات بعينها أمرًا خاسرًا، ويصير التعامل مع العالم بمعطياته بمنطق الثبات خطأً استراتيجيًا، وذلك يوجب تحقيق قدر أكبر من المرونة المؤسسية والمجتمعية التي تمكن الدولة والمجتمع على حد سواء من التعامل مع غير المتوقع، واستدراك الأحداث متناهية الصغر التي تولد بدورها أحداثًا عالمية.
وقبل تحقيق المرونة المجتمعية هناك أهمية قصوى لتحقيق (التحصين المجتمعي)، وهي عملية التيقن من قدرة المجتمع على التعامل والتكيف والتعايش مع تحولات متسارعة بناء على قاعدة اجتماعية متماسكة ومستديمة. والتحصين المجتمعي في مثل هذه اللحظة العالمية يصبح ضرورة قصوى؛ ذلك أن تلك الأحداث في شق منها يدور في رحى المنطقة، وفي شق منها يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير قد تتماس مع أوضاع قائمة. وهي عملية تضافرية ومستمرة لا تتعلق فقط بالخطاب العام وحده، بل تتعلق بالأدوار المنوطة بكل المؤسسات سواء في التعليم، أو مؤسسات التثقيف العام، أو المؤسسات السياسية والمدنية، أو حتى المؤسسات الدينية وسواها من المؤسسات النشطة في الجسد الاجتماعي.
ومقتضى تحقيق التحصين المجتمعي ينطلق من التأكيد على مركزية القيم الاجتماعية المتوافق عليها، وتمثل الأفراد بالثوابت الوطنية قولًا وسلوكًا وتفاعلًا، وامتلاك التفكير الناقد في رؤية الأحداث ومساراتها، وهو ما يتطلب دورًا مضاعفًا لمؤسسات التعليم والتثقيف العام أن تؤديه وتعززه في هذه اللحظة المحورية. كما أن إفراد وسائل الإعلام لمساحات معقولة لمناقشة الوقائع بشكل معمق، والتوعية حيالها وفق خطاب مسؤول، وعبر استضافة واستنطاق ذوي الرأي الحصيف يشكل داعمًا من دعائم التحصين المجتمعي، وعلى الجانب الآخر فإن توسيع مساحات الفعل الثقافي، وتسخير فعل الثقافة والفن لفهم ومعالجة رؤيتنا للعالم والأحداث المعاصرة يشكل عنصرًا مهمًا في تعاملنا معها، عوضًا عن تمكين الأفراد من المهارات والقدرات التي تتطلبها اللحظة الراهنة مثل التعامل مع التداعيات السيبرانية على الصعيد الشخصي، وفهم منطلقات الخصوصية الذاتية في التعامل مع الفضاءات الافتراضية، وإدارة التدبير المالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد الأسرية، والقدرة على التحاور الآمن والمسؤول مع الآخر المختلف أو من خارج السياق كلها مُكن ومهارات يتطلب ترسيخها لدى شرائح واسعة من المجتمع في راهننا؛ لأننها تتصل بتداعيات التحولات والمتغيرات التي أسلفنا الحديث عنها. ومن أدوات التحصين المجتمعي تمكين المجتمع من التعامل مع المعلومات المضللة، وتسخير أدوات ومنصات وطنية، وحملات تثقيف عام تمكن الأفراد من التمييز بين ما هو موثوق ورسمي ومتعد به، وما هو مضلل، ومفبرك، ومسخر لتغيير مسارات الحقيقة. إضافة لذلك؛ فعلى المدى البعيد تحتاج المجتمعات إلى تعزيز مرونتها النفسية والعقلية عمومًا. فالقدرة على استيعاب معطيات العالم الجديد وتحولاته اللحظية تتطلب قدرًا هائلًا من الفهم والاستيعاب، وعدم الاستسلام لصدمة غير المتوقع، وذلك أحد أهم مرتكزات التحصين المجتمعي.
إن اللحظة الراهنة تتطلب توسيعًا لمساحة الحوار العام المسؤول، وتعزيزًا للفضاءات النقاشية المستنيرة؛ فبقدر ما هناك حاجة لأن يكوّن الأفراد رؤيتهم الخاصة والنقدية تجاه الأحداث، هناك حاجة ملحة لأن تكون هناك رؤية مجتمعية مشتركة تتسق وتتناغم مع الثوابت السياسية ومع إدراك المصير المشترك، وتقوم على فهم مآلات ما يحدث بدقة وتنوير. وعلى الجانب الآخر فإنها في تقديرنا لحظة المؤسسات التي تستشرف المستقبل من زاوية، ولحظة مؤسسات الإعلام الجاد التي تنور المجتمع بذلك المستقبل وسيناريوهاته من زاوية أخرى، وهي لحظة المؤسسات الثقافية التي تتبنى حوارًا مسؤولًا ومستفيضًا حول مآلات ومكونات ذلك المستقبل الذي نريد من زاوية ثالثة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق