غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "رشوة آثار إمبابة"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما غيابيًا.
حبس مسجل خطر لسرقته هاتف سيدة أجنبية حبس قهوجي لاتهامه بقتل عامل نظافة
كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات محاكمة رشوة آثار إمبابة التحقيقات
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حكمها في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
وفي وقت سابق، قال الدفاع المتهمين: أنهم سددوا جميع المبالغ المطلوبة منهم، والمستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، فضلًا عن تنازلهم عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وتمسّك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، كما أُسقطت الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاته، مؤكدًا أن جميع البلاغات المقدمة جاءت بعد وفاته، بما يطعن في نية الاتهام ويدل على كيديته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، كما استُبعدت نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
لكن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، استنادًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التي تنص على وجوب إخطار النائب العام بالأمر الصادر "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، ويحق للنائب العام الطعن عليه خلال 30 يومًا.
وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة أمر الحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وأُعيدت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين، إذ تحددت لنظرها الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي في جلسة اليوم، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد بدأ في عام 2011 تحقيقاته في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، وتربيح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، خاصة أن الشاذلي قضى حياته في العمل السياسي كعضو بمجلس الشعب ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض الممتلكات باسم شخص يُدعى إيهاب ناصف، أحد أقاربه، بهدف إخفاء الثروة، ووجهت إليه تهمًا بإخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وأكدت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن كمال الشاذلي حصل على كسب غير مشروع شمل أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية بالباجور حُولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، قبل أن تؤول هذه الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة