الاحتلال يُصعد اعتداءاته في الضفة الغربية وسط عمليات تجريف واعتقال
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المختلفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من عمليات تجريف واعتقال ومداهمات ليلة.
وجرفت قوات الاحتلال الأحد، مساحات واسعة من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة جبل الراس، مضيفا أن "القوات كانت قد بدأت بأعمال تجريف لأراضي القرية منذ عدة أيام، وحتى اليوم جرفت 500 دونم بهدف إقامة بؤرة استعمارية جديدة".
وفي وسط رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعدما اقتحمت وسط المدينة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة على دوار المنارة والشوارع المحيطة بوسط المدينة.
وخلال اقتحام مدينة رام الله أغلقت قوات الاحتلال مكتب شبكة الجزيرة بموجب أمر عسكري، إذ قالت الشبكة إن قوات الاحتلال اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.
وأضافت الشبكة أن قوات الاحتلال تحمل أمرا عسكريا بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 45 يوما.
وسبق أن ذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر البناية التي تضم مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وتحاول اقتحامها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق قلقيلية، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت حجة، وداهمت محال تجارية، دون التبليغ عن اعتقالات.
أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سعد إسماعيل شوشة (28 عاما) من قرية حوسان غربا، وحازم محمود داوود الزير من حرملة شرقا بعد مداهمة منزليهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل، وأفادت مصادر أمنية بأنه جرى اعتقال المواطن معاذ خليل حسن زين من بلدة يطا بعد مداهمة منزله، كما تم تفتيش عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.
وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد أبو حماد في مخيم الفوار، ومنزل حسن عيسى البطاط في بلدة الظاهرية جنوبا، وفتشتهما.
وفي سياق متصل، تسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.
كما شدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الفلسطينيين الضفة رام الله فلسطين رام الله الاحتلال الضفة اقتحامات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن قوات الاحتلال رام الله
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.