بنك ظفار يفتتح فرعا جديدا في السوادي ببركاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتح بنك ظفار فرع السوادي الجديد في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك برعاية سعادة الشيخ وليد بن سالم بن ساعد المالكي عضو مجلس الشورى مُمثل ولاية بركاء.
حضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات والمسؤولين وأفراد المجتمع وعدد من الإدارة التنفيذية لبنك ظفار، حيث تمثل هذه التوسعة علامة بارزة أخرى ضمن التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مريحة وسهلة الوصول للزبائن، وخدمة مهمة للمجتمع في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
وكجزءٍ من التزام البنك بتقديم تجارب استثنائية لزبائنه، يقدم الفرع الجديد في السوادي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، مع نخبة من الموظفين من ذوي الخبرة والمدربين جيدًا لتقديم المشورة والمساعدة التي تلبي احتياجات الزبائن، كما أن التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات الزبائن تفعيلاً لمبدأ الشمول المالي الذي يعد أحد استراتيجيات البنك.
ويُعد تصميم الفرع الجديد مواكبا لأحدث التطورات التى يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للزبائن، سواءً من الشركات أو الأفراد، في ظل حرص البنك على توفير تجربة مميزة خلال زيارة العملاء لفروع بنك ظفار والحصول على كستويات عالية ومميزة من الخدمة.
ويواصل بنك ظفار جهوده في تعزيز خدماته وضمان سهولة الوصول إليها بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 دعمًا للنمو الاقتصادي وتقديم خدمات مالية متكاملة، ويعكس الفرع الجديد في السوداي استراتيجية البنك لتوسيع وجوده في المناطق الرئيسية من سلطنة عمان بهدف تسهيل توفير المنتجات والخدمات المصرفية الشاملة للزبائن.
وعلى مدى السنتين الماضيتين، توسعت شبكة فروع بنك ظفار من 65 فرعًا لتصل إلى أكثر من 129 فرعًا، مما يضمن أن مجموعة خدماته المالية الشاملة أصبحت الآن متوفرة لشريحة أكبر من الزبائن، وأقرب إليهم عبر شبكة الفروع المتواجدة في جميع أنحاء سلطنة عمان.
ولقد استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز قنواته الرقمية، مما يوفر للزبائن تجربة مصرفية سلسة وحديثة مع أكثر من 360 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات). وتقع شبكة الفروع المتنامية في مواقع استراتيجية في جميع محافظات سلطنة عمان، بما في ذلك الولايات والمدن الرئيسية في محافظة مسقط وبقية المحافظات على حدٍ سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!