واشنطن بوست: هذا ما وعد ترامب بتنفيذه في اليوم الأول إذا فاز بالرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا رصدت فيه الوعود التي أطلقها مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب، خلال الفترة من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى 10 سبتمبر/أيلول 2024 في إطار حملته الانتخابية، وقالت إن ترامب قدم 41 وعدا مختلفا تعهد بتنفيذها في أول يوم له في البيت الأبيض عام 2025 لو قُدِّر له الفوز بالانتخابات التي ستجرى بعد أقل من شهرين.
وقد ذكر ترامب وعوده الانتخابية أكثر من 200 مرة أثناء حملته الانتخابية، ومن بين قائمة الوعود الطويلة الشروع في عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للسيارات الكهربائية، ومنع النساء المتحولات جنسيا من ممارسة الرياضة النسائية، وفقا لتحليل صحيفة واشنطن بوست لخطاباته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب بريطاني: على حزب العمال أن ينأى بنفسه عن دعم إسرائيلlist 2 of 2هآرتس: إغلاق مكتب الجزيرة برام الله تحذير لصحفيي إسرائيل أيضاend of listونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين أن العديد من الوعود التي قطعها ترامب لا تقع ضمن صلاحيات الرئيس بموجب الدستور، وحتى بعض تلك التي تقع ضمن نطاق اختصاصه ستواجه تحديات قانونية أو لوجستية تجعل تنفيذها مستحيلا تقريبا في جدول زمني قصير.
وصرح ترامب أواخر العام الماضي، عندما تعرض لضغوط للتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض، بأنه لن يكون دكتاتورا "باستثناء اليوم الأول" متوعدا بإغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط.
وتعليقا على تصريحات ترامب تلك، قال ستيف فلاديك خبير القانون الدستوري بمركز القانون جامعة جورج تاون "الكثير مما يقول ترامب إنه يريد القيام به في اليوم الأول سيكون غير قانوني أو عملي، ولكن حتى الأشياء غير القانونية قد تدخل حيز التنفيذ لبعض الوقت، وقد ينجح بالفعل في دفع القانون باتجاه وعوده".
الـ41 وعداوقد حظيت قضايا المتحولين جنسيا باهتمام المرشح الجمهوري حيث تطرق إليها في خطاباته 25 مرة، ووعد "بإبعاد الرجال عن الرياضات النسائية" كما كرر وعدا 82 مرة بخفض الميزانية المخصصة للمدارس التي تدرس ما وصفه بـ"جنون المتحولين جنسيا" و"نظرية العرق النقدية".
ووفق الصحيفة، تطرق ترامب في وعوده لقضايا الهجرة، وقال إنه بدأ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي" وذكر ذلك أكثر من 74 مرة، ومن بين ما وعد به في هذا الخصوص إنهاء العمل تماما بسياسة الحدود المفتوحة، وإعادة فرض حظر دخول الولايات المتحدة لبعض الفئات.
كما وعد المرشح الجمهوري بإنهاء حق المواطنة بالولادة في يومه الأول، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الحقوق المدنية المنصوص عليها بالتعديل الـ14 من الدستور. ويتفق الخبراء على نطاق واسع على أن مثل هذه الخطوة تتطلب تعديلا دستوريا من اقتراح الكونغرس وموافقة 3 أرباع الولايات.
وقدم ترامب عدة وعود أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا قدامى المحاربين، وقد كرر وعودا تتعلق بتخفيف اللوائح التجارية المختلفة لصيد الأسماك 7 مرات على الأقل، وبإلغاء الضرائب على الإكراميات 3 مرات، وهو الاقتراح الذي طرحه هو وكامالا هاريس منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس أثناء الحملة الانتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
"ترامب".. وجولته الخليجية
بدا واضحا أن البُعد الاقتصادى كان على قمة أولويات "دونالد ترامب" فى زيارته مؤخرا للدول الخليجية الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات. ولقد تعمق هذا البُعد عندما تم استقباله فى المملكة العربية السعودية من قِبل ولى العهد "محمد بن سلمان"، ومن قبل لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين تصدرهم "إيلون ماسك"، ومديرو شركات عملاقة مثل "غوغل"، و" أوبر"، و" نفيديا" وغيرهم، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. هذا وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، وأعلن عن مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين "ترامب" والدول الخليجية الثلاث فى مجالات عدة أبرزها المجال الدفاعي. حيث تم إبرام اتفاقية للدفاع بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمخضت عن صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها الكبرى فى التاريخ، حيث بلغت قيمتها 142 مليار دولار، يجري بمقتضاها تزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة.
وفضلا عن ذلك أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد على 600 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن "محمد بن سلمان" كان قد أعلن فى يناير الماضى عن رغبته فى تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن بقيمة 600 مليار دولار، وإثر ذلك صرح " ترامب" بأنه سيطلب من "محمد بن سلمان" زيادة المبلغ ليصبح تريليون دولار، معربا عن ثقته فى موافقة ولى العهد على العرض. وهنا تساءل البعض: هل يعد مبلغ التريليون دولار أو حتى الـ 600 مليار المعلن عنه حتى الآن هل يعد أمرا واقعيا؟ ولكن حتى لو ثبت ذلك فمن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها، أو تأجيل الالتزامات المتعلقة برؤية 2030 التنموية، أم أن هذه الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ ثم كيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟
الثابت اليوم أن العلاقات الأمريكية السعودية متجذرة تاريخيا فى مجالات النفط والتعاون الأمنى. غير أن المشهد الراهن مختلف لا سيما أن المملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط فقط بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ولا شك أن الوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الستمائة مليار التى جرى الاتفاق عليها حتى الآن من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التى توليها واشنطن للمملكة، مع زيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. ولهذا انبرى "تشارلز ذن"، وهو دبلوماسي سابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة " "جورج واشنطن" فقال: إن العلاقات مع المملكة فى عهد ترامب وتحديدا خلال ولايته الأولى كانت ذات طابع تجارى تقوم على إبرام الصفقات، وأحيانا كان "ترامب" يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة من خلال حق النقض ضد مشاريع القوانين فى عام 2018، والتي كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وكان "ترامب" قد هاجمهم قبل ذلك وتحديدا فى عام 2017 واتهمهم بأنهم لا يعاملون أمريكا بعدل، والسبب عدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم. ويضيف: " من الواضح أن المملكة سيتعين عليها بذل جهد كبير لإنجاح العلاقات من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب"، وهذا على الرغم من أنها لا تعرف فى أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط!