مصر تحذّر من «حرب إقليمية شاملة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهةتفاصيل مواصفات هاتف iQOO 13 الرئيسية والسعر المتوقع لهذا الإصدار
ثانية واحدة مضت
الأمم المتحدة تتبنى ميثاقاً واعداً لبناء «مستقبل أفضل» للبشرية9 دقائق مضت
حزب شولتس يتقدم على اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية بشرق ألمانيا13 دقيقة مضت
الصراع الجيني وتأثيراته على سلوك الإنسان19 دقيقة مضت
السعودية ملتزمة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى مستدام25 دقيقة مضت
وفيات وقلق.. تطورات خطيرة في حالات التسمم في اسوان وسط تحركات حكومية
28 دقيقة مضت
توتُّر يتصاعد بين مصر و«أرض الصومال»، تعكسه تصريحات وقرارات في الآونة الأخيرة، كان آخرها دعوة مصر رعاياها لمغادرة الإقليم الصومالي «الانفصالي»، بسبب «عدم الاستقرار الأمني»، غداةَ حديث متلفز لرئيسه موسى عبدي، انتقد خلاله مصر وموقفها الرافض لانفصال الإقليم، وبعد أيام من إغلاق مكتبة مصرية رسمية هناك.
مؤشرات عدَّها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»: «تزيد توترات تعزِّزها إثيوبيا الرافضة للوجود العسكري المصري في مقديشو» ضمن قوات حفظ السلام، فيما أكّدوا أن التصعيد لن يزيد عن سجالات من هذا النوع «إلا إذا تطورت الأمور، فسيكون اللجوء لخيارات أخرى مطروحاً من قِبل القاهرة».
وأهابت سفارة مصر في مقديشو، في بيان صحافي، الأحد، عبر صفحتها على «فيسبوك»، ونقلته وسائل إعلام حكومية، بـ«جميع الرعايا المصريين عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم».
وناشدت السفارة «المصريين الموجودين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا»، مشدّدة على أن «الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحُدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك».
وحثّت السفارة «المصريين الراغبين في التردّد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية على الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحدّدها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية».
وجاء الموقف المصري غداةَ تصريحات متفلزة لرئيس إقليم أرض الصومال غير المعترَف به دولياً، موسى عبدي، وصف خلالها موقف الحكومة المصرية بدعم وحدة وسيادة الصومال ورفض «استقلال بلاده»، بأنه «ليس عدلاً»، مؤكداً أن «المسألة داخلية بين بلاده والصومال، ولا يقبل التدخل المصري فيها».
وتمسّك عبدي بـ«إبرام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا» التي ترفضها مقديشو والقاهرة، وأكّد أنها «تلبّي أولوية حكومته بالاعتراف باستقلالها مقابل منح أديس أبابا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر»، مشدّداً على أن «أغلبية مواطني بلاده مع المذكرة، وأن وحدة الصومال ليست موجودة على أرض الواقع منذ استقلالها قبل عقود».
رئيس أرض الصومال موسى عبدي خلال احتفالية لقوات الشرطة (رئاسة أرض الصومال «فيسبوك»)
وكان هذا ثاني موقف لحكومة موسى عبدي، بعد نحو 10 أيام من قرارها في 12 سبتمبر (أيلول) بإغلاق المكتبة المصرية في العاصمة هرجيسا، «بسبب مخاوف أمنية خطيرة»، و«إخطار جميع الموظفين بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة».
وأعلن وزير خارجية حكومة أرض الصومال الانفصالي عيسى كايد، في بيان صحافي وقتها، أن الإغلاق «نهائي»، مؤكّداً «الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق القانوني الرسمي بات وشيكاً»، وحذّر من أن الوجود المصري في مقديشو «قد يساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة».
وتدعم مصر وجامعة الدول العربية، الصومالَ في رفض توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
ولم تسفر مبادرة للوساطة دعت لها تركيا بين الصومال وإثيوبيا عن حلول بشأن مذكرة التفاهم، بعد استضافة أنقرة لجولتين من المفاوضات بين البلدين لحل الخلاف.
وأواخر أغسطس (آب) الماضي، أعلن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام ببعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، التي من المقرّر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (ATMIS) بحلول يناير 2025».
وإضافةً للتوتر مع مصر بسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي، انتقد متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، في بيان صحافي وقتها، ما وصفه بـ«التدخلات الخارجية» في الصومال، مؤكداً أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».
وأدانت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، السبت، «وصول شحنة أسلحة وذخيرة غير مصرَّح بها وقادمة من الحدود الإثيوبية إلى إقليم بونتلاند (يحاول الانفصال عن الصومال)»، مؤكدة أن ذلك «يشكّل خطراً جسيماً على السلام في القرن الأفريقي، وينسف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.
ويرى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «إثيوبيا تتخذ خطوات لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، بإجراءات أحادية، سواءً بتوقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي يهدّد سيادة ووحدة الصومال، أو بدعم تحركات تمرد جديدة».
وموقف مصر الجديد بدعوة رعاياها للمغادرة يأتي «في ضوء تصريحات رئيس الإقليم الانفصالي تجاه مصر، وإغلاق مكتبتها بشكل نهائي»، وفق حليمة الذي لم يستبعد دوراً إثيوبياً في ذلك التصعيد.
وباعتقاد حليمة، فإن موقف مصر دائماً مع سيادة الدول والقرارات الدولية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلّف عن دعم سيادة الصومال، ولن تقبل بالانجرار إلى هذا «التوتر»، مؤكداً أن إثيوبيا تهدّد بذلك الأمنَ القومي الأفريقي والمصري.
وبشأن مستقبل ذلك التصعيد، يضيف حليمة: «ستلجأ مصر في النهاية حال أي تصعيد يمسّ أمنها القومي من إثيوبيا، إلى حديث وشأن آخر، في إطار المواثيق الدولية التي تكفل لها حق حماية أمنها وسيادتها».
ويتفق معه الباحث في الشأن الأفريقي، عبد القادر كاوير، مؤكداً أن «البيان المصري يؤكد على وجود توتر بين أرض الصومال التي تدعمها إثيوبيا من جهة، والقاهرة ومقديشو من جهة أخرى، وبالتالي فهو رد طبيعي في ظل تصريحات رئيس الإقليم الانفصالي وقراراته ضد الرفض المصري لإتمام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا».
هذا التحرك المصري الجديد، وفق كاوير، يُعدّ «شعوراً من القيادة المصرية بأن إغلاق المكتبة المصرية تصعيد خطير».
ويعتقد أن البيان كاشف عن حالة التصعيد المتواصلة في الصومال، مع اتهامات من مقديشو لأديس أبابا بتمرير أسلحة لأقاليم انفصالية، «وهذا يعني مزيداً من التوتر والتصعيد في المرحلة المقبلة في ظل تعثّر وساطة تركيا».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم أرض الصومال دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. إثيوبيا تستعد للاحتفال وسط اتهامات مصرية سودانية
مظاهر الاحتفال بتشغيل سد النهضة الإثيوبي باتت واضحة؛ بعد تدفق المياه إلى مجرى النيل، والطرق المعبدة التي تربط بين مهبط الطائرات ومناطق العمل، إضافة إلى الغطاء المائي والغابي الذي أضفى على منطقة السد وما حولها ببيئة مختلفة.
مشهد منتظر هيأت له الدولة كل ما تملك من إمكانات وموارد. ومع انتهاء خريف هذا العام، يفتتح المشروع حسب ما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال كلمة أمام البرلمان الإثيوبي.
وقدم آبي أحمد الدعوة لمصر والسودان ولرؤساء دول وحكومات عدة لحضور اللحظة التي تعتبرها إثيوبيا تاريخية وتتحدث عن التعاون الإقليمي وليس الصراع، وإبداء الاستعداد لمواصلة الحوار ولتجاوز المخاوف المصرية.
دعوة الاحتفال واعتراضات مستمرةالاحتفال ينتظره الإثيوبيون بالفرح كونه يحقق أحلامهم، وحسب مدير سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو "فإن العمليات المتعلقة بالسد قد انتهت، وحان الوقت للشعب أن يرى ثمار عمله من خلال الاحتفال الذي يمثل نقلة في تاريخ البلاد".
لكن على الجانب الآخر من المشهد ثمة منغصات قد يصعب تجاوزها في ظل الاعتراضات القائمة من الجانبين المصري والسوداني على التشغيل الذي يتم بشكل أحادي، في "انتهاك للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع في عام 2015" حسب ما تقول الدولتان.
هذا التشغيل يزيد المخاوف لدى مصر من نقص حصتها المائية كما لا يزال الجانب السوداني أيضا يبدي مخاوفه من فيضانات مفاجئة قد تجرف سدوده محدثة تدميرا بسبب عدم تبادل المعلومات بين الأطراف.
ويقول الصحفي والمستشار السابق لوزير الري السوداني عمار عوض للجزيرة نت "إن الدعوة الإثيوبية لمصر والسودان لحضور الاحتفال هي تحصيل حاصل باعتبار ما أقدمت عليه إثيوبيا من دعوة دون الاتفاق حول القضايا الخلافية".
ووصف عوض الدعوة الإثيوبية بالاستفزازية والتصعيدية أكثر من كونها دعوة لحل الأزمة القائمة.
إعلانوأضاف "على إثيوبيا إذا كانت لديها حسن نية في تجاوز الخلاف الدعوة لجولة جديدة من المحادثات للاتفاق حول الحقوق المائية وكيفية تشغيل وإدارة السد والآثار البيئية والتعامل مع سنوات الجفاف، ومن ثم يمكن الحديث بشكل مشترك عن الاحتفال بمشروع السد".
لا تفاوض مع الحصصمشروع السد الذي طالما أثار جدلا في الأوساط الإقليمية والدولية، وعجز الاتحاد الأفريقي في كل جولاته عن تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة، دفع مجلس الأمن الدولي أيضا إلى إبعاد نفسه عن الملف بإعادته إلى الطاولة الأفريقية، مما يجعل إمكانية العودة إلى التفاوض تقتصر على الرغبة الثلاثية.
ويقول الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية عبد الشكور عبد الصمد -للجزيرة نت- إن العودة للتفاوض مرتبطة بتراجع مصر عن الإشارة إلى الحصص المنصوص عليها في الاتفاقيات المائية السابقة في المفاوضات.
وأضاف عبر الصمد "لكن إذا تمسكت القاهرة بإدراج الحصص ضمن مذكرة الاتفاق بين الدول الثلاث سيكون من المستبعد العودة إلى التفاوض في ظل تمسك إثيوبيا بموقفها المبدئي المرتبط بالحديث عن حصص مياه النيل عبر اتفاقية عنتيبي وليس عبر مفاوضات سد النهضة".
المزيد من السدود رغم الاعتراضاتومع التأكيدات الإثيوبية لدولتي المصب بعدم الإضرار بمصالحهما المائية، تمضي أديس أبابا في المشروع الذي تعتبره إستراتيجيا لسيادتها ومهما في تنمية مستقبل أجيالها، بالإشارة إلى بناء سدود جديدة لخدمة الأغراض الزراعية وفق ما تقول.
وكان الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة أريجاوي برهي قد أشار خلال حديث له لوسائل إعلام محلية إلى "أن سد النهضة لا يمثل نهاية المطاف بل هو خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية"، وأن بلاده لن تتوقف عند إنشاء سد واحد فقط، حسب تعبيره.
استهجان إثيوبي لدعاوى ترامبمؤخرا وفي ظل الصراع العالمي على النفوذ، وضمن عمليات الهيمنة على القرارات وربما الضغوط، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة بتمويل بلاده في بناء سد النهضة مستهجنا ذلك ومعتبرا إياه يقلص تدفق مياه النيل ويؤثر على مصر حسب قوله، مع إشارة أميركية بالتدخل لحل الخلاف بين إثيوبيا ودولتي الممر والمصب.
لكن التمويل الذي تحدث عنه ترامب قوبل باستهجان لدى إثيوبيا التي تعتبر المشروع "نتيجة عمل جماعي بين الدولة والمواطنين"، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة.
واعتبر برهي أن إنجاز المشروع جاء بتكاتف الشعب الإثيوبي وبتمويل محلي كامل من دون الاعتماد على أي قروض أو مساعدات أجنبية، محذرا من استخدام ملف المياه كأداة ضغط سياسي على بلاده بهدف تقويض مسيرتها التنموية.
ويرى الباحث عبد الشكور أن الحديث المتكرر لترامب عن سد النهضة مقصود منه "رسائل تخاطب الداخل الأميركي ولأنصاره ومتابعيه، في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي أزمات في غزة والشرق الأوسط، ورسالة للنظام المصري وما يعانيه من تحديات وملفات متداخلة".
ويتوقع الباحث أن تكون لترامب مشكلات شخصية مع آبي أحمد الذي لم يلبّ الطلب الأميركي في مفاوضات 2020 ورفضه التوقيع على مسودة اتفاق بين الدول الثلاث ساعدت في صياغته واشنطن إبان فترة ترامب الرئاسية الأولى، بدعوى أن مسودة الاتفاق تتبنى وجهة النظر المصرية بالكامل.
إعلان تبادل للمنافع في ظل إدارة مشتركةلن يمر الاحتفال الإثيوبي بسد النهضة مرور الكرام، فقد كانت التضحيات كبيرة طوال سنوات خلت، ويقول المسؤولون إن الشعب الإثيوبي اقتطع من قوته لتحقيق هذا الحلم لأجل رفاهيته ورخائه لتجاوز سنوات الفقر.
كما يأتي الاحتفال مع قدوم السنة الإثيوبية الجديدة 2018 حسب التقويم المحلي، وستكون له دلالات تستذكر فيها أديس أبابا ماضي السنوات العجاف.
وعبر الاحتفال يعلن عن مرحلة جديدة تقول حكومة آبي أحمد إنها ستشكل مستقبل الأجيال، خاصة بما توفره من فرص تنمية وازدهار، وكهرباء رخيصة لملايين الإثيوبيين، وتصدير الفائض لدول الجوار.
فالسد يتوقع أن تكون سعته التوليدية 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء كأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
ومن وجهة النظر الإثيوبية، فإن خزان السد الذي يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه يعد بيئة صالحة للأسماك ويقلل من الهدر المائي والفيضانات التي يتعرض لها السودان في موسم الخريف.
كما يمكن للسد، حسب ما يقول الجانب الإثيوبي، أن يكون فرصة للتنمية والتعاون على مستوى دول حوض النيل إذا اتفقت الأطراف في إدارته بما يحقق المصالح المشتركة، وهي مواقف تقابل بشكوك وعدم تصديق من مصر والسودان.
وفي وقت تتجه فيه أنظار الإثيوبيين إلى لحظة فارقة في تاريخهم انتظروها 14 عاما، تحمل الاحتفالات أيضا إحساسا بالاعتزاز بالسيادة الوطنية وامتلاك القرار السياسي كونهم نجحوا في إنجاز مشروعهم الوطني رغم ما يصفونها بالضغوط الإقليمية والدولية.
كما ينظر إلى المشروع كأداة لتوحيد الداخل الإثيوبي الذي يعاني من انقسامات وحروب، حول هدف واحد فضلا عن كونه مشروعا لمكافحة الفقر وتوليد الطاقة وتصدير الكهرباء بما يدعم خزينة البلاد ويمنحها نفوذا اقتصاديا أكبر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟