محافظ أسوان: عينات المياه خضعت لـ 7 جهات رقابية «سليمة 100%»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، وتناول اللقاء الجهود التى تبذلها الفرق الفنية التابعة للشركة داخل المحطات والشبكات والمرشحات، وأيضاً المنازل، من خلال أخذ عينات لمياه الشرب وتحليها بشكل مستمر، حيث أثبت تلك النتائج صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية .
وأوضح محافظ أسوان في بيان رسمي، أن عينات المياه خضعت لـ 7 جهات رقابية على مستوى الجمهورية وثبت أنها «سليمة 100%».
واستعرض اللقاء منظومة التشغيل والإجراءات الدورية المتبعة داخل محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، وقدرتها الإنتاجية لتوفير كوب مياه نظيف لأهالي أسوان بمختلف المراكز والمدن .
وأثناء اللقاء الذى حضره الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، والمهندس عبد الصبور الراوي رئيس فرع الشركة بأسوان ، قدم محافظ أسوان شكره للشركة القابضة على دورها والدعم غير المحدود الذى تقدمه، ولوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربيني، للتعاون المثمر والبناء بتنفيذ سلسلة وطفرة غير مسبوقة من مشروعات تنموية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» بما يصب في صالح المواطن الأسواني.
محطة مياه أبو الريشووجه محافظ أسوان الشكر على الاستجابة السريعة من الشركة بإيفاد فرق فنية متخصصة لمراجعة المحطات والشبكات والمرشحات والاطمئنان من جودة المياه المنتجة بها ، وهو ما أكدته نتائج التحاليل ، فضلاً عن التنسيق مع الشركة أيضاً للانتهاء من أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 ، ودراسة تغيير مواسير مياه الشرب ببعض قرى مركز دراو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسوان مياه الشرب في أسوان قرية أبو الريش أسوان اخبار أسوان محافظ أسوان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»