بعد تدهور قيمة الدينار.. دغيم يطمئن الليبيين: أتوقع حدوث انفراجة كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهدت قيمة الدينار الليبي سقوطا مدويا أمام الدولار، الذي تجاوز 8 دنانير (ورقة 50) في السوق الموازية.
واتهم العديد من المتابعين المجلس الرئاسي بالتسبب في أزمة الدينار بسبب قراراته الأخيرة ومنها إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتعيين لجنة إدارة بديلة.
ونفى مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم هذه الاتهامات، مدعيا أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يرتبط بشكل أساسي بعوامل سياسية.
وتوقع عضو مجلس النواب المقال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، حدوث انفراجة كبيرة في أزمة المركزي هذا الأسبوع، مشيرًا إلى احتمال استئناف الحوار بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم الخميس أو مع بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف دغيم الذي يتولى أيضا منصب سفير ليبيا لدى هولندا أن المصرف المركزي يعمل بكفاءة كاملة دون أي مشاكل.
الوسومالدينار ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.