نتنياهو يؤكد دراسة إعلان شمال غزة منطقة عسكرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إن خطة اللواء احتياط آيلند بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية هي إحدى الخطط التي يتم دراستها حاليًا.
وأكد نتنياهو استمرار العمل نحو التوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي السبب في تأخير هذه الصفقة.
أوضح نتنياهو في تصريحاته، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الظروف الحالية تستدعي دراسة الخيارات المتاحة بعناية، بما في ذلك الإجراءات الأمنية اللازمة في شمال غزة.
كما أشار إلى أهمية استراتيجيات أخرى لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها حماس وحزب الله.
موقف الحكومةوفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة، مع الحفاظ على خيارات الرد الفعالة في حالة التصعيد مع حزب الله.
يعكس هذا الموقف حرص الحكومة على التوازن بين اتخاذ إجراءات أمنية قوية وضرورة تجنب تصعيد غير مطلوب.
التحديات الراهنةتواجه إسرائيل تحديات أمنية معقدة، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة على الحدود مع لبنان وغزة.
وتعكس التصريحات الأخيرة لنتنياهو جهود الحكومة المستمرة في التعامل مع هذه التحديات بطريقة تضمن حماية الأمن القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو شمال غزة منطقة عسكرية صفقة تبادل حماس حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح