رئيس سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أدى أنورا كومارا ديساناياكي، النائب الماركسي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لسريلانكا، وذلك بعد يوم من إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وهزم ديساناياكي البالغ من العمر 55 عاما، زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا و36 مرشحا آخرين في انتخابات السبت.
وحصل ديساناياكي على 5740179 صوتا، يليه بريماداسا بـ 4530902 صوتا، اي ما يعادل 42% مقابل 32% من الأصوات.
وأدت حملة ديساناياكي لصالح الطبقة العاملة وضد النخبة السياسية إلى جعله يتمتع بشعبية بين الشباب حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.
ويقود ديساناياكي، 55 عاما، الائتلاف اليساري "قوة الشعب الوطني"، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب
وديساناياكي هو تاسع شخص يتولى الرئاسة التنفيذية القوية في سريلانكا، والتي تم إنشاؤها عام 1978 عندما وسع دستور جديد سلطات الرئيس.
انتخب ديساناياكي لأول مرة للبرلمان عام 2000 وشغل لفترة وجيزة حقيبة الزراعة والري في عهد الرئيسة آنذاك شاندريكا كوماراتونغا.
ترشح للرئاسة لأول مرة عام 2019 وخسر أمام راجاباكسا، الذي أطيح به بسبب الأزمة الاقتصادية بعد ذلك بعامين.
وكانت هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة للاقتراض المفرط لتمويل مشروعات لم تضخ إيرادات، فضلا عن تأثير جائحة كوفيد-19، وإصرار الحكومة على استخدام الاحتياطيات الشحيحة من النقد الأجنبي لدعم عملتها (الروبية)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنورا كومارا ديساناياكي اليمين الدستورية سريلانكا بالانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك